الدعوة السلفية و"النور" يهددان برفض الدستور

حذرت الدعوة السلفية وحزب النور «لجنة ال50» من الاقتراب من صياغة المادة الثالثة من دستور 2012 الخاصة باحتكام أصحاب الأديان السماوية لشرائعهم، وهددا بالانسحاب من اللجنة حال عدم الانصياع لطلباتهما. فيما أكدت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين أن التعديلات الدستورية جاءت بهدف «تغيير المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية فقط، حسب توجهات أشخاص بأعينهم».
وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن حزب النور والدعوة سيحشدان من أجل التصويت ب«لا» على الدستور في حالة تغيير الصياغة إلى: «من حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم» برفض الدستور في حالة وضع كلمة «غير مسلمين» بالمادة الثالثة، وقال «برهامي» إن الأزهر هدد أيضًا بالانسحاب من اللجنة حال إجراء أي تعديلات على تلك المادة، من جانبه قال الدكتور صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور،
إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية معناه الاستفتاء على «خارطة الطريق»، التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في 3 يوليو الماضى، ومن ثم فإن رفضها سيكون «رفضًا للخارطة».
وأضاف أن حزب النور يرفض المساس بمواد الهوية، مشيرًا إلى أنه في حالة إلغاء المادة 219، فلابد من حذف كلمة «مبادئ» في المادة الثانية، لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكداً أن كل الخيارات مطروحة حال المساس بمواد الهوية من خلال الانسحاب من لجنة الخمسين أو استكمال التأسيسية والدعوة لرفض الدستوروقال هذا رأينا الذي عرضناة سابقَا عن طريق «الزرقا» وهو في حالة حذف المادة 219،
يتم حذف كلمة «مبادئ» في المادة الثانية لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع أو ضم المادة «219» للمادة «2»، كما حدث في الإعلان الدستوري الذي قال: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع».
وقال إن سبب انسحاب ممثلي حزب النور من لجنة الخمسين يرجع إلى الاعتراض على سوء إدارة الجلسة، فالدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب وممثل لجنة الخمسين قدم مقترحًا في لجنة المقومات الأساسية يقول فيه: (حذف المادة 219 مع حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية أو ضم المادتين)، إلا أن اللجنة لم تأخذ به أو حتى تناقشه، رغم أنه من المفترض أن أي مقترح يقدم من العضو يناقش ثم يصوّت عليه، وهذا الأمر لا يصح مع لجنة تعديل الدستور، فلا بد من مناقشة جميع الاقتراحات.
وحذر من خطورة عدم التوافق داخل لجنة الخمسين على التعديلات التي أتوقع أن يرفضها عدد كبير من فئات المجتمع، وقال للأسف طالبنا بتعديل المواد التي عليها توافق في الدستور، أما المواد التي بها خلاف فتُؤجل إلى انتخاب برلمان شعبي يناقشها، فاليوم سنجد حزب النور يرفض الدستور اعتراضًا على مواد الهوية، وآخرون يرفضونه بسبب نسبة العمال والفلاحين، أو من يرفض حجم المرأة في الدستور،
وهكذا سيظهر دستور بنسبة تصويت سيئة جدًا، فالموافقة على التعديلات الدستورية هي موافقة على خارطة الطريق ذاتها، ولو خرج الشعب بصورة أقل لما خرج عليه في دستور 2012 أو جاء التصويت بالموافقة بأقل من نسبة 64% معناه أن الشعب رافض هذه التعديلات، ومن ثم رافض لخارطة الطريق ويطالب بالعودة للعمل بدستور 2012.