ثورة العمال..الضربة الأخيرة لكسر الانقلاب

بعد الفصل التعسفي وتكميم الأفواه

لم يمنعهم خلافهم السياسي في الاتفاق على عودة الظلم والفساد وسطوة رجال الأعمال وسلب الحقوق ، كما أنهم لم يخافوا بطش ولا قمع أمني بعد محاولة اعتقال من نادوا بحقوقهم ووقفوا بجانبهم..إنهم عمال مصر الشرفاء ، إنهم الطبقة الكادحة في هذه الدولة الذين وقفوا اليوم في مؤتمر صحفي ليعلنوها صريحةً مدوية أننا لن نستسلم بعودة الفساد والظلم ودولة رجال الأعمال مرة أخري.
وسط حضور عمالي بنقابة الصحفيين بدأت حملة "نفذ يا نظام" بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان " كفاية تشريد للعمال.. أعيدوا العمال إلى العمل" وذلك للمطالبة بعودة العمال المفصولين وتوقف الفصل التعسفي القائم دون سند قانوني ولكن لمجرد تظاهرهم واحتجاجهم على الظلم وذلك بمشاركة عدد كبير من العمال من مختلف المحافظات منهم شركة كابو بالإسكندرية وشركة السويس للصلب وشركة فيليكس بالسادس من أكتوبر وشركة غزل شبين وشركة أطلس للمقاولات وشركة بتروجيت و شركة النصر للتجفيف وشركة كابو وغيرهم من العمال.
ندد المشاركون في المؤتمر بسياسة حكومة الانقلاب التي رصدت مليارات الجنيهات لإقامة السجون في الوقت الذي يعاني فيه الآلف العمال من عدم حصولهم على رواتبهم ، مطالبين بمحاكمة رجال الأعمال الفاسدين ومن ساندهم من هذه السلطة.
وقال هيثم محمدين خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر المحامي العمالي ، والقيادي بحركة بالاشتراكيين الثوريين أن دولة القمع وسلب الحقوق عادت بأشرس أشكالها ، مشيراً إلى أنه عندما تم القبض عليه كانت التهمة التي وجهتها له نيابة أمن الدولة هي مطالبته بحقوق العمال .
أكد محمدين أن سياسات الفصل والتشريد للعمال في عهد النظام الحالي تتم بشكل ممنهج وتحيمه السلطة الحاكمة ، متسائلاً كيف تتجرأ الحكومة وتخرج لتؤكد أنه لا يوجد زيادة في الحد الأدني للأجور لأن الميزانية لا تسمح في حين أن كبار الموظفين في الدولة يتقاضون مئات الآلاف من الجنيهات.
لفت إلى أن السلم الاجتماعي لن يستقر في هذه الدولة في ظل استمرار سياسة رجال الأعمال الحالية .
أبدي تعجبه من لجوء الحكومة إلى وضع خطة لبناء السجون تكلف الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي لا يجد فيه عمال مصر جنيهات تكفي أبنائهم ، قائلاً أن العمال ليسوا في حاجه إلى السجون ولكنهم في حاجه إلى بناء مصانع والحصول على حقوقهم.
أوضح أن الجزء الخاص بالأجور في الموازنة العامة للدولة يتم توزيع على الكبار فقط وهو ما يؤكد تردد وتراجع السلطة الحكمة في تطبيق الحد الأقصي للأجور ، فسياسية الظلم والاستبداد الحالية لن تستمر ولابد أن تتغير.