"أنصار بيت المقدس"..بين الحقيقة والتهويل

رغم حداثة الجماعة نسبيا بالعمل المسلح إلا أن تبنيها لمحاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لم تكن الأولى، لكنها تعد تحولا ملحوظا في استراتيجيتها، حيث أخذت الجماعة على عاتقها توجيه كافة عملياتها "الجهادية" إلى إسرائيل، وهو ما شددت عليه في بيانات سابقة.
ويعد تبنى جماعة أنصار بيت المقدس لمحاولة اغتيال الوزير، أمرا مستغربا بالنسبة للكثير من المحللين الذين يرون أن إعلان الجماعة مسئوليتها عن العملية بعد أيام من تنفيذها، أمر يثير الشكوك، حيث جرت العادة أن تسارع التنظيمات "الجهادية" إلى تبني العمليات التي تنفذها من باب إثبات الذات والفخر، وكرسالة إلى الجهات المستهدفة، وهو الأمر الذي كان لينطبق تحديدا على أنصار بيت المقدس، على اعتبار أنها جماعة صغيرة تسعى لفرض نفسها على ساحة ما يسمى بالعمل الجهادي.
طروحات متباينة
بيد أن التسليم بمسئولية أنصار بيت المقدس عن محاولة الاغتيال الفاشلة ينطوي على كثير من الدلالات، أهمها قدرة الجماعة على العمل خارج منطقتها الحاضنة بسيناء، وخاصة داخل العاصمة وقدرتها غير العادية على استيعاب وامتصاص ضربات الجيش المصري الموجعة التي ينفذها ضد العناصر التي توصف بالإرهابية في مناطق مختلفة من سيناء، وهي العملية التي بلغت ذروتها مؤخرا خلال عمليات القصف الصاروخي التي تنفذها الطائرات المصرية على البؤر المسلحة، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى من الإرهابيين بحسب الرواية الرسمية المصرية.
ويذهب البعض إلى أن تبني الجماعة لمحاولة الاغتيال ليست سوى "فبركة أمنية" ربما لتبرير عملية مصرية مسلحة ضد التنظيمات المسلحة في قطاع غزة، فهناك تجرى الحركة تدريباتها وتجند عناصرها بحسب السلطات.
ويذكر هؤلاء بحادث تفجير كنيسة القديسين في مطلع يناير 2011 حيث أعلن وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي، أن مرتكبي الحادث هم جماعة "جيش الإسلام الفلسطيني" ومقرهم غزة، وهي المرة الأولى والأخيرة التي ذكر فيها هذا الاسم، قبل أن تكشف الحقائق بعد الثورة عن تورط العادلي نفسه في هذا الحادث، كمخطط من مخططات جهاز أمن الدولة المنحل.
لكن هذا الطرح يصطدم أيضا، بعنصر الوقت، حيث كان من باب أولى أن تسارع الأجهزة الأمنية إلى الإعلان عن تلك التمثيلية في وقت مبكر وليس بعد بضعة أيام على تنفيذها، كذلك يستبعد البعض تورط الأمن في الإعداد للأمر، كون الجماعة لا ترتبط من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان المسلمين العدو الأول للسلطات الجديدة، وهو ما يصعب بحال إلصاق التهمة بالإخوان، رغم المحاولات الحثيثة للإعلام المصري لإثبات ذلك.
صعود الجماعة
وكان اسم أنصار بيت المقدس قد برز على الساحة في أعقاب ثورة يناير، حيث تبنت تفجير خط الغاز المتجه إلى إسرائيل 14 مرة منذ عام 2011، حيث اعتبرت الجماعة في بيان لها أن تزويد إسرائيل بالغاز المصري خيانة عظمى من النظام السابق ومن المجلس العسكري الذي أبقى على اتفاقية تزويد الغاز لإسرائيل، وهو ما كان سيؤدي إلى نضوب الغاز المصري في غضون خمس سنوات لصالح إسرائيل.
كذلك تبنت الجماعة هجمات ضد إسرائيل منها إطلاق صاروخين فى أغسطس 2012 على إيلات الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية، تم الهجوم الذى وقع فى سبتمبر 2012 على الحدود الإسرائيلية، والذى أسفر عن مقتل جندى إسرائيلى وإصابة آخر.
خارطة المسلحين
وتعتبر أنصار بيت المقدس واحدة من عدة جماعات سلفية جهادية تنشط في سيناء، كجماعة جند الإسلام، وتنظيم الرايات السود، والتكفير والهجرة والجماعة الجهادية والتوحيد والجهاد وجماعة أنصار السنة، وبحسب المصادر فقد تم دمج بعض هذه الجماعات تحت اسم جماعة "مجلس شورى المجاهدين – أكناف بيت المقدس" والتي أعلنت مسئوليتها عن إطلاق صاروخ جراد على مدينة إيلات الإسرائيلية من سيناء في أغسطس الماضي، ردا على مقتل أربعة مسلحين بسيناء في غارة قالت الجماعة إنها شنت بواسطة طائرة إسرائيلية بدون طيار.
الأقرب للقاعدة
ويتردد أن أنصار بيت المقدس هي الأقرب أيدلوجيا وتنظيما لجماعة "جند الله" بقطاع غزة والتي قامت حكومة حماس بالقضاء على قائدها عبد اللطيف موسى الذي أعلن في 14 أغسطس 2009، خلال خطبة الجمعة من مسجد ابن تيمية برفح، إقامة الإمارة الإسلامية، وفي اليوم التالي هاجمت سلطات حماس المسلحين المتحصنين داخل المسجد وانتهت من العملية الأمنية وقتل قائد المجموعة.
وبحسب الرواية الأمنية فإن الجماعة تتكون من عناصر جهادية من مصر وغزة والشيشان وأفغانستان ودول أخرى، وهو ما لم يتسن التأكد منه، بيد أن الثابت هو تقارب أنصار بيت المقدس لتنظيم القاعدة وهو ما يؤكده بث الجماعة في إحدى تسجيلاتها مقتطفات من كلمات للشيخ أيمن الظواهري أمير تنظيم القاعدة يثني فيها على "المجاهدين" الذين فجروا خطوط الغاز.
موعد متجدد
وإذا ما ثبت فعليا تورط الجماعة في محاولة اغتيال وزير الداخلية فستبقى مصر والعاصمة تحديدا على موعد متجدد مع عمليات مشابهة لأنصار بيت المقدس، التي اعتذرت في بيانها على فشل العملية، وهابت بالمصريين البعد عن كافة المؤسسات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة.