الميثاق التعاقدي... التجربة المغربية

على رغم أن أعلى السلطات في البلاد تجاهلت على ما يبدو النص الاحتجاجي للكتلة في المشروع الدستوري الجديد، إلا أن هذا الأخير يدخل في إطار الميثاق الضمني وغير المعلن -وهذا من بين مكونات الميثاق التعاقدي- الذي يربط حالياً بين الملكية وخصومها السابقين. فلو لم يكن هذا الاتفاق التعاقدي موجوداًِ، فسيكون من المنطقي على أحزاب الكتلة أن تدعو إلى التصويت ضد المقترح الجديد الذي خضع للتصويت في 13 سبتمبر 1996. لماذا؟ لسبب بسيط هو أن هذا المشروع كان دون المطالب الدستورية للكتلة في مذكرتها. ومع ذلك دعت الكتلة، باستثناء منظمة الحركة الديمقراطية الشعبية، إلى التصويت ب«نعم». باختصار شديد، يتعلق الأمر هنا بعقد ضمني سُمي بالميثاق التعاقدي، وهو غير مفسر أو مبرر علناً، يضم تسوية تفاوضية بين القصر والأحزاب السياسية. ومن خلال هذا الميثاق التعاقدي، أعطى الملك ضمانات بشأن عزمه على تعزيز وضع المعارضة في المشهد السياسي الوطني (على سبيل المثال تنظيم انتخابات حرة وتنافسية)، وفي المقابل تمتنع المعارضة عن الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء لكي لا تمس بمصداقيتها -حتى لو كان المشروع الدستوري لا يزال متناقضاً مع مذكرتها- وبالتالي تعطي إشارات قوية للنظام بشأن استعدادها للمشاركة في الشؤون العامة، وبعبارة أخرى، على كل طرف من الفاعلين، خاصة من جانب المعارضة، الامتناع عن المساس بالمصالح الحيوية للطرف الآخر... وللحديث بقية.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا