الشورى: البدلات والمكافآت سبب خلل منظومة الأجور

رواتب الموظفين لا تتناسب مع مستوى المعيشة

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يوم السبت، برئاسة النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، باب الأجور بموازنة العام المالي الجديد 2013 / 2014 بحضور جيهان عبد الرحمن، رئيسة جهاز التنظيم والإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
وقال بدر الدين إن إجمالي باب الأجور بالموازنة الجديدة بلغ 172 مليار جنيه، وهو يمثل 35% من الإيرادات ، وهناك نسبة زيادة 80% خلال سنتين بعد الثورة ، ولكن هناك خلل كبير في هيكل الأجور بمصر، حيث إن الأجور الأساسية 16.4% من الأجور، وباقي الأجور تأتي من بدلات ومكافآت وغيرها من البنود المرتبطة بالأجور.
وأكد أن هناك تضخما في هذا الباب نتيجة التوظيف غير المنظم والعمالة المؤقتة التي كانت في النظام السابق، وهو ما دعا مجلس الشعب لمواجهة تلك الظاهرة من العمالة المؤقتة، وذلك بإصدار تشريع يلزم الدولة بتثبيت المؤقتين خلال عامين وإصدار تشريع بوقف تعيين أي موظف بعقود.
وأوضح أن هناك بابا آخر للأجور غير معلوم وهو الصناديق الخاصة، وهناك الهيئات الاقتصادية وهناك شركات الأعمال وقطاع الأعمال، وهناك طرق أخرى للحصول على الدخل من لجان وبدلات، وهناك 100 أخرى من الدخل غير ال30 نوعا المسجلة في الموازنة.
وطالب بوضع حد لهذا الأمر والذي يصعب تنفيذ علمية الحد الأقصى للأجور.
ومن جهتها، قالت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز، إن موضوع الأجور موضوع صعب وشائك، والأجور لا تتناسب مع مستوى المعيشة، والأجر هو كل ما يحصل عليه العامل من أموال.
وأضافت أنه "من الصعب أن نتحدث عن الحد الأدنى في تلك المرحلة ومن الصعب أن نضع ضوابط لهذا الأمر إلا بعد هيكلة عملية الأجور" ، قائلة ""لدينا 400 ألف عقد نعمل على تثبيتهم".