النصب الإلكتروني.. تحويل أحلام الثراء السريع إلى "كوابيس"

الحكومة تعلن إجراءات لضبط عمل التسوق الشبكي

انتشرت أحلام الثراء السريع عبر شبكات الإنترنت ، بشكل ملحوظ في مصر في الفترة الأخيرة ، لتشهد البلاد ظهور ما يعرف بمجموعات "التسويق الشبكي" ، ما دفع الحكومة إلى إعلان اعتزامها "اتخاذ إجراءات من شأنها ضبط عمل هذه الشبكات".
ويعتمد "التسويق الشبكي" على عامل الثقة بين الأفراد داخل المجتمع ، حيث يقوم الفرد بإقناع زبائنه عبر الإنترنت بأن يتحولوا إلى مسوقين مع تكرار التجربة مع المشترين الجدد ، لتصبح شبكة تسويقية كبيرة بلا نهاية.
وكان عاطف حلمي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، قد قال في تصريحات صحفية له : "نسعى بقوة لمواجهة عمليات النصب عبر الإنترنت بواسطة تفعيل خدمات التوقيع الالكتروني".
وألقت الشرطة المصرية القبض مؤخرا على عدد من العاملين في شبكات التسويق الشبكي ، منهم "سلمى صباحي" نجلة حمدين صباحي المرشح الرئاسي الخاسر، لاتهامها في أكثر من 70 واقعة نصب ، من جانب قضاة ولاعبي كرة قدم ورجال أعمال.
وقال حلمي : "الوزارة تدرس طرح 100 ألف بطاقة ذكية تسمح بالتوقيع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة لإتمام التعاملات على الإنترنت بشكل سليم" ، حيث يسمح التوقيع الإلكتروني بتأكد طرفي التعاملات ، التي تتم عبر شبكة الانترنت من هوية وصحة التعاملات بين المتعاملين.
ومنحت مصر قبل نحو 7 سنوات تراخيص ، لعدة شركات بتوفير خدمات التوقيع الإلكتروني للمؤسسات الحكومية ، وكذلك للأفراد الراغبين في الحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية ، ومنها الحصول على بطاقات الرقم القومي وجوازت السفر وتراخيص السيارات.
وأضاف وزير الاتصالات: "لابد من توعية المواطنين بأضرار التعامل بشركات التسويق الشبكي".
وقالت وزارة الداخلية المصرية ، إن عدد الشركات ، التي تم ضبطها بتهمة النصب على مواطنين ، بلغ 8 شركات بالقاهرة والمحافظات الأخرى ، حصلت على نحو 96 مليون دولار بحجة استثمارها في مجال التسويق الشبكي عبر الإنترنت.
بدوره ، قال المستشار عبد الفتاح حجازي ، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر ، ورئيس اللجنة العلمية بالجمعية المصرية لقانون الإنترنت ، إن جميع شركات التسويق الشبكي لا تخضع للقانون.
ويقول يحيى أبو الحسن خبير التسويق السياحي الإلكتروني ، إن التسويق الشبكي يعتبر أحد أدوات النصب على المواطنين ، بخاصة مع تكريسه لفكرة "اللا عمل".
وأضاف: "الرغبة في الثراء السريع وراء انتشار مجموعات التسويق الشبكي .. هذا مدمر للاقتصاد على المدى الطويل ، لأنه ينشر ثقافة اللاعمل".
ويرى خالد دياب ، الرئيس الإقليمي لشركة كيونت للتسويق الشبكي : "أنه على مصر تقنين أوضاع شركات التسويق الشبكي بالانضمام إلى منظمة البيع المباشر بالولايات المتحدة الأمريكية "fba" التي تحدد ضوابط عمل مثل هذه الشركات".
وأضاف دياب أن التسويق الشبكي مجرم قانونا في 68 دولة حول العالم ، رغم أن حجم المعاملات ، التي تتم من خلاله تبلغ نحو 150 مليار دولار سنويًا ، يصل نصيب منطقة الشرق الأوسط منها إلى 500 مليون دولار بما يعادل نسبة 33% من حجم المعاملات الدولية.