الببلاوي ل"التغيير": اقتصاد مصر يمتلك إمكانيات عبور الأزمة الحالية

إذا لم تعلن الحكومة عن رؤية واضحة لمشروع القناة فعليها بالرحيل

انتقد د. حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق الحكومة الحالية، مؤكداً أنها لا تمتلك إستراتيجية واضحة لمشروع تنمية إقليم قناة السويس وما هي الاستثمارات التي نحتاجها لتحقيق هذا العائد وما هي المدة التي ستستغرقها إقامة هذه الاستثمارات ومتى سيتحقق هذا العائد.
وأضاف الببلاوي في حواره لصحيفة "التغيير" أن الاقتصاد المصري قوي ويمتلك العديد من الإمكانيات اللازمة لعبوره الأزمة الحالية إلا أنه في المقابل يحتاج لتعاون الجميع سواء الحكومة أو القوي السياسية أو الأفراد أو القطاعات العامة أو الخاصة والعمل بشكل جدي على زيادة الإنتاج مع الاهتمام بالقطاع الصناعي على الأخص من خلال خطة وإستراتيجية جديدة حتى نتمكن من استغلال ما تمتلكه هذه الدولة من ثروات طبيعية غير مستغلة ، وإلى نص الحوار:
* أعلنت الحكومة عن انطلاق مشروع تنمية إقليم تنمية قناة السويس، فكيف يمكن الاستفادة من هذا المشروع العملاق؟
- للأسف لا يوجد هناك أي شيء واضح لهذا المشروع فلم أري وثيقة معلنة تقول أن هذا هو مشروع تنمية القناة ومعالمه وتمويله وعلاقات المستثمرين به، فما تم الإعلان عنه من أن المشروع سيحقق 100 مليار دولار لم يذكر معه قيمة الاستثمارات التي نحتاجها لتحقيق هذا العائد وما هي المدة التي ستستغرقها إقامة هذه الاستثمارات ومتى سيتحقق هذا العائد.
لذلك إذا لم يكن للحكومة رؤية واضحة وإستراتيجية كاملة لهذا المشروع الهام والعملاق فعليها أن ترحل؛ لأنها تتعامل مع هذا المشروع كالذي يقول لك هل رأيت طائر العنقاء فتجد الجواب غير موجود لأنه لم يراه أحد.
* كشفت المالية عن الشرائح الجديدة لضريبة الدخل والتي سيتم تطبيقها بدءً من الشهر القادم ، فما تعليقكم؟
- أنا شخصياً من أنصار الضريبة التصاعدية على الدخل بحيث تكون معقولة وملائمة للأفراد وتشمل مختلف الدخول, لذلك فإن وجود ضريبة على الدخول الفردية يحقق العدالة الاجتماعية بحيث لا يكون مبالغ في قيمة هذه الضريبة وألا يدفع الفرد أكثر من ضريبة.
كذلك لابد وأن يتم في الضرائب الجديدة على الدخول مراعاة الأنشطة فالنشاط الزراعي مثلاً قد لا تجده خاضع للضرائب بينما التجاري يخضع لها، فيجب مراعاة ذلك حتى تحقق هذه الضرائب المطلوب منها وهو العدالة، فلا يمكن لأي بلد أن تتقدم دون تحقيق هذه العدالة.
* فهل مصر لا تمتلك بدائل أخرى بجانب فرض الضرائب أو تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور؟
- بالعكس الموارد متاحة ولكنها تحتاج إلى حسن إدارتها، كما أن الاقتصاد المصري قوي وتحمل الكثير على مدار الفترات الماضية بعد ما واجهه من تحديات وأزمات ولكن الحكومة في حاجه إلى الشفافية والإعلان صراحة عن وضع الاقتصاد.
* فما تم الإعلان عنه من تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية هل يدعو للتفاؤل؟
- الاقتصاد المصري مرتبط بشكل وثيق بالمجتمع الخارجي، لذلك فإن تحسن هذا الاقتصاد يحتاج لضخ دماء جديدة تتمثل في استثمارات خارجية فضلاً عن ضرورة أن يكون هناك سياسة اقتصادية متزنة وواضحة تقوم أولاً على الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص ودخوله في العديد من المشروعات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وتشجيعهم بشكل مستمر ، بالإضافة إلى العمل على ترشيد الاستهلاك خاصةً وان الاقتصاد المصري يعاني من نقص في السيولة خلال الفترة الحالية.
* هل الاقتصاد المصري قادر على تخطي الأزمة الحالية؟
- كما قلت إن الاقتصاد المصري قوي ويمتلك العديد من الإمكانيات اللازمة لعبوره الأزمة الحالية إلا أنه في المقابل يحتاج لتعاون الجميع سواء الحكومة أو القوى السياسية أو الأفراد أو القطاعات العامة أو الخاصة والعمل بشكل جدي على زيادة الإنتاج مع الاهتمام بالقطاع الصناعي على الأخص من خلال خطة وإستراتيجية جديدة حتى نتمكن من استغلال ما تمتلكه هذه الدولة من ثروات طبيعية غير مستغلة.