"المحامين" تطالب بالمشاركة في مؤتمر العدالة

لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية

طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بمشاركة نقابة المحامين في مناقشات مشروع قانون السلطة القضائية المزمع مناقشته خلال مؤتمر العدالة المقرر عقده قريباً.
وأشار عاشور في خطابين بعث بهما إلى كل من المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إلى أن المحامين طوال تاريخهم حريصون على دعم وتأكيد استقلال القضاء وسيادة القانون وشراكتهم للقضاة في تحقيق العدالة، وأضاف: "من الملائم، بل من الضرورة أن تكون نقابة المحامين شريكة في حوار هذا المشروع، ليس من باب الاستحسان بل من باب المسؤولية واعتبار قانون السلطة القضائية قضية وطنية وليست قضية فئوية تخص أصحابها.
وحول مشروع السلطة القضائية أشار الخطابان إلى أن هناك مشروعين الأول للمستشار أحمد مكي والثاني للمستشار أحمد الزند، وكلا المشروعين عندما طُرحا وجدنا أنهما يمسا قانون المحاماة وكفالة حق الدفاع وحصانة وحماية المحامي المدافع أثناء وبسبب أداء عمله، ولذلك من الضرورة أن تتلقي نقابة المحامين ومحامي مصر تأكيدات وتطمينات لعدم المساس بحقوق المحامين، وألا يرد نص في قانون السلطة القضائية يضرب أو ينسخ من نصوص قانون المحاماة.
وطالب عاشور مراعاة حق التحاق المحامين بما لا يقل عن 25% من جميع الوظائف القضائية، ووضع آليات التفعيل والتنفيذ بقواعد لا يشوبها ما يمس العمومية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وقال نقيب المحامين: "النقابة إلى اليوم لم ترسل لها أي دعوة لحضور مؤتمر العدالة، ولن تتقدم بطلب لأننا لسنا ضيوف شرف ولكن شركاء فيما يخص منظومة العدالة في مصر".
وأضاف: "أي محام سيقوم بالمشاركة في المؤتمر سيعبر عن نفسه لأن الممثل لنقابة المحامين والمحامين هو النقيب"، وتابع: "أرى أنه لا يليق بمحامين أن يتقدموا بطلب للمشاركة".