سفير مصر بواشنطن: أمريكا حريصة على دعم مصر اقتصاديا

أكد أن العلاقة بينهما تعتمد على الاحترام

أكد السفير المصرى فى واشنطن محمد توفيق أن العلاقات المصرية الأمريكية فى الوقت الراهن جيدة جدا رغم كل ما قد يقال من اختلافات فى بعض وجهات النظر بين البلدين، وأن الإدارة الأمريكية تحرص بشدة على دعم مرحلة التحول الديمقراطى التى تمر بها مصر حاليا، وعلى مساندة مصر اقتصاديا لعبور الفترة الانتقالية.
وقال توفيق "إن جميع قنوات الاتصال بيم البلدين مفتوحة، وأن هناك تبادلا مستمرا للزيارات بين المسئولين فى البلدين، وهناك تنسيقا كاملا فى إطار من احترام سياسات وأولويات كل دولة.
وأضاف أن السفارة المصرية في واشنطن تسعى لتطوير دائرة العلاقات لتشمل مستوى منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى البلدين من أجل تشجيع التبادل التجارى والاستثمارى ودعوة المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في مصر، وبما يفيد الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تنشيط التبادل الثقافى والتعاون فى مجال التعليم".
وأضاف السفير المصرى - خلال استقباله للوفد الإعلامى المصرى المرافق لبعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر برئاسة جمال محرم إلى واشنطن - "إن هناك ثوابت راسخة فى العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة دون التدخل فى السياسات الداخلية".
وأشار السفير إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف مصر لدى صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على القرض الذى تطلبه مصر من الصندوق، مؤكدا أن مساندة الولايات المتحدة للاقتصاد المصرى تتضح من خلال تخصيصها لمبلغ مليار دولار من أجل عبور الاقتصاد المصرى من الأزمة التى يمر بها بعد ثورة يناير، منها 450 مليون دولار تم الاتفاق على تقديمها نقدا على مرحلتين: الأولى تم صرفها بمبلغ 190 مليون دولار، والثانية بمبلغ 260 مليون دولار فى انتظار التوقيع على قرض الصندوق، وجارى حاليا التفاوض بشأن مبلغ ال 550 مليون دولار الأخرى.
وأكد السفير محمد توفيق أن حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر يتجاوز 12 مليار دولار وأن هذه الاستثمارات لم تخرج من بعد الثورة، بل تمت زيادتها، لأن المستثمر الأمريكى يدرك مدى أهمية السوق المصرى الذى يتميز باتساعه، وبالفرص التصديرية والمزايا التى توفرها الاتفاقيات المصرية مع دول الاتحاد الأوروبى والأفريقية والدول العربية.
وحول المساعدات الأمريكية لمصر والأصوات التى تنادى بقطعها، قال "إن هناك اتفاقا داخل الكونجرس والإدارة الأمريكية على ضرورة استمرار هذه المساعدات، وخاصة المساعدات العسكرية التى تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا".
وحول مدى الجدية فى محاولات استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، قال "إن هناك محاولات لإحياء هذه المفاوضات مرة أخرى، إلا أن هذه المحاولات لم تتبلور حتى الآن".