أعلن حزب مصر القوية ، رفضه المشاركة في التظاهرات ، والتي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين ، غدا الجمعة ، أمام مكتب النائب العام ، داعيا القضاة والمحامين والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع للنقاش حول قانون للعدالة الانتقالية ، يضمن محاسبة كل الفاسدين والمجرمين جنائيا وسياسيا في عهد مبارك وما بعده ، حتى تبدأ مصر حقا عهدا جديدا من العدل والحرية. وقال الحزب ، في بيان صحفي صادر عنه منذ قليل ، إن أزمة محاكمات فساد عهد مبارك ليست متعلقة فقط ، كما يشيع الداعون إلى مظاهرات الجمعة ، بالسلطة القضائية ، ولكنها متعلقة بالأساس بسلطة تشريعية تجاهلت عمدا إصدار قوانين للعدالة الانتقالية والمحاكمة السياسية ، وبسلطة تنفيذية قصرت عمدا كذلك في جمع الأدلة ، مشيرا إلى أن الهروب إلى الأمام والخفة ، وعدم التعامل الجذري مع القضايا الحيوية ، واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة تبدو أنه الشعارات السائدة في الوقت الحالي.