"الشورى": السجن والغرامة لمن تقاضى أموالاً لتعطيل مصالح المواطنين

ضمن قانون التظاهر..

وافق مجلس الشورى في جلسته، الثلاثاء، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، وتضمن القانون 19 مادة.
تنص المادة الأولى من القانون، تُعرف المظاهرة ، بأنها كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على 20 شخصاً بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم ، كما تنص المادة الثانية، أن «حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وفقا لأحكام القانون»، ويشير نص المادة الرابعة، أن تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن.
كما تنص المادة الخامسة، على «ضرورة تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة، إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها ب3 أيام على الأقل، ويُسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محُضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول».
كذلك تنص المادة السادسة على الإخطار بمكان التظاهر وموعد البدء والنهاية والأسباب التي دعت إلى تنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها، وخط سيرها، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء 3 من المسؤولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم، وتوقيعهم.
في الوقت نفسه، تشيرالمادة الثامنة، إلى أحقية وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين، أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها.
المادة التاسعة، تكفل للمحافظ المختص تحديد حرم معين لا يزيد على 200 متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة المظاهرة أمام أي من المنشآت العامة.
المادة السابعة عشر تنص على معاقبة كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث تعطيل المرور، أو مصالح المواطنين أو قطع الطرق بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.