قانوني ل"التغيير": ترهل الجهاز الإداري للدولة وراء فشل خطط التنمية

طالب بالقضاء على الفساد أولاً وإعادة دولة القانون

أكد د. نصر إسلام الخبير القانوني أن هناك حالة من الترهل بالجهاز الإداري للدولة ككل وأي رئيس حالياً لو كان يمتلك أفضل الخطط فإنه لا يستطيع تطبيقها من خلال الجهاز الحالي لما يحمله هذا الجهاز من محسوبية وبيروقراطية وجبال من الفساد.
وأضاف إسلام في حوار خاص ل"التغيير"، أن وجود خصومة بين السلطات الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية، فتصارع السلطات الثلاث هو سبب غياب دولة القانون مصير حتمي لانهيار الدولة، وإلى نص الحوار:
* هل غياب دولة القانون هو اللاعب الأول فيما يعيشه الشارع المصري حالياً؟
- بالتأكيد فهناك غياب تام لدولة القانون، فالشرطة باتت غير قادرة على القيام بالدور المنوط بها ولا تقوم بتنفيذ القانون، وحتى انه لو قامت الشرطة بدورها فهناك صعوبات كثيرة في المواجهة وهو وجود خصومة بين السلطات الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية، فتصارع السلطات الثلاث هو سبب غياب دولة القانون مصير حتمي لانهيار الدولة.
* كثر اللغط حول رفض الدستورية لقانون الانتخابات فما هو الداعي الحقيقي لرفضه؟
- قانون الانتخابات الغرض منه في النهاية هو توزيعات الدوائر بحيث يحدد كل صوت نائب معين وكل دائرة يكون لها نائباً واحداً وليس أكثر من نائب وأن يكون للناخب صوتاً وليس أكثر من صوت وذلك هو الهدف الأساسي لقانون الانتخابات ولذلك رفض الدستورية للقانون كان لعدة أسباب منها التوزيع غير العادل للدوئرة فضلاً عن مخالفة الدستور في إصدار القانون، لأنه من المفترض أن يقوم الرئيس بالدعوة للانتخابات من خلال مجلس الوزراء حسب نص الدستور.
* هل تعاني القوانين الحالية عواراً جعلها السبب في تخبط القرارات؟
- كل القوانين الحالية لابد وأن يعاد النظر فيها مجدداً، لأنها وضعت في ظل دستور سابق ولذلك لابد أن نعجل بالبرلمان لإصدار قوانين تتوافق مع الدستور الجديد، وفي الوقت نفسه فإن جميع المشكلات لا تنصب بشكل رئيسي على القوانين فحسب وإنما مصر تعاني مشكلة التطبيق أيضاً بدليل أن دستور 71 كان ينص على قوانين معينة ولكن الرئيس السابق كان يدير الأمر حسب "مزاجه".
* كيف تصف وضع الجهاز الإداري للدولة حالياً؟
- هناك حالة من الترهل بالجهاز الإداري للدولة ككل وأي رئيس حالياً لو كان يمتلك أفضل الخطط فإنه لايستطيع تطبيقها من خلال الجهاز الحالي لما يحمله هذا الجهاز من محسوبية وبيروقراطية وجبال من الفساد.
* فأين القوانين التي تقضي على هذا الفساد وكيف سمحت بانتشاره؟
- القوانين موجودة ولكن المشكلة في الإرادة السياسية، فانتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة جعله فساداً مؤسسياً وبقاء الفساد سببه إبقاء الرئاسة على الجهاز الإداري كما هو، فلابد من طرق جديدة لمواجهة هذا الفساد؛ لأننا غيرنا رؤوس المؤسسات فقط في حين في حاجه إلى تغيير أسلوب الإدارة في الدولة فعلى سبيل المثال إذا احتجنا إلى دعم وتمويل لا نسرع على صندوق النقد بل نبحث عن حلول جديدة وابتكارية.
وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر غياب الفكر والعقول فهناك ما يقرب من 30 ألف عامل مصري غير معروفين ولم تستخدمهم الدولة الاستخدام الأمثل ولم توفر لهم مناخاً مناسباً.
* الضرائب دائماً هي الحل الأول لدي الحكومة الحالية، فما تعليقكم؟
- فرض الضرائب هو الحل الضعيف لأي دولة لأن الدول تلجأ لفرض الضرائب عندما لا يكون لديها أية موارد أخرى، لذلك أطالب الحكومة الحالية رغم أنها زادت حد الإعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه في العام، بضرورة البحث عن حلول بديلة وترك الجمود والتقليدية.