أزمة ساويرس تفتح ملف صفقات حيتان الأعمال في عهد المخلوع

فتح قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" ، وناصف أنسي نجيب ساويرس المدير التنفيذي للشركة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ، النار على ملف صفقات رجال الأعمال في عصر المخلوع مجدداً.
وجاء قرار النائب العام في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من الدكتور المرسي حجازي وزير المالية لتحريك الدعوى الجنائية قبلها، والتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدينج" إلى شركة "لافارج" الفرنسية، والتي حققت أرباحًا لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه.
كان تقرير سابق لوكالة الأنباء الفرنسية رصد اتجاه عائلة ساويرس لتصفية معظم أعمالها في مصر، بعد قرار الملياردير ناصف ساويرس، مؤسس أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إحدى كبرى شركات التشييد والأسمدة في العالم، إنهاء الوجود القانوني لشركته في مصر، بينما باع شقيقه نجيب أسهم معظم شركاته في مصر، واحتفظ شقيقهما الثالث، سميح، بموطئ قدم في الخارج من خلال شركة أسسها في سويسرا.
وأضاف التقرير إن "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" أعلنت، أنها تلقت عرضا من شركة «أو سي اي ان» الهولندية لمبادلة كل أسهم "أوراسكوم" المصرية بأسهم في الشركة الهولندية.
كما نقل التقرير عن خبراء في البورصة، إن 73% من أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية، متداولة في بورصة لندن، من بينها 55% يمتلكها ناصف ساويرس، و5% تمتلكها مجموعة أبراج الإماراتية، ويتم تداول 27% من أسهم الشركة في البورصة المصرية ، حيث أشار الخبير في سوق المال المصرية عيسى فتحي إلى أنه من الواضح أن ناصف ساويرس قرر الخروج من مصر خوفا من التضييق على أعماله، ومحاولة فرض التزامات ضريبية جديدة عليه.
كان نجيب ساويرس شقيق ناصف الأصغر بدأ تصفية معظم ممتلكاته في مصر ، حيث باع معظم أسهمه في شركة "أوراسكوم تليكوم" إلى المجموعة الروسية «فيمبلدون» في 2010، وفي 2012 أعلن أنه توصل إلى اتفاق مع شركة "فرانس تيليكوم" الفرنسية لبيع معظم أسهمه في شركة موبينيل لخدمات الهواتف المحمولة، التي لم يعد يحتفظ بأكثر من 5% منها، وإن كان لا يزال يمتلك شركة «لينك» لخدمات الإنترنت.
وفي ديسمبر الماضي، باع نجيب شبكة تليفزيون "أون تي في" التي كان أسسها، قبل سنوات في مصر إلى رجل الأعمال الفرنسي التونسي طارق بن عمار ، أما الشقيق الثالث سميح ساويرس فاحتفظ بشركته «انترناشيونال هوتل هولدنج» «اي اتش اتش» في مصر، وإن كان لديه موطئ قدم في الخارج أيضاً، إذ أسس شركة للتنمية السياحية في سويسرا قبل ثلاث سنوات.
ومن المعروف أن آل ساويرس نقلوا إقامة أسرهم خارج مصر، بعد بضعة أشهر من قيام الثورة التي أطاحت بمبارك في 2011، وفق مصادر مقربة من العائلة.
يذكر أن عائلة ساويرس المصرية تعد واحدة من أكثر الأسر ثراء في مصر وأفريقيا، ويحتل ناصف المرتبة الرابعة في قائمة أغنى الأفارقة، وفقا لمجلة «فوربس»، التي قدرت ثروته بحوالي 5,5 مليار دولار، ويأتي شقيقه نجيب الذي يستثمر في الاتصالات، في المرتبة التاسعة من القائمة نفسها، أما شقيقهما الثالث، سميح، الذي يعمل في مجال السياحة، فتقدر «فوربس» ثروته بما يزيد على نصف مليار دولار.
وتعتبر الملاحقة القائية هي الضربة الثانية لحيتان الأعمال في عهد مبارك بعد الحكم القضائي الذي صدر لصالح البنوك العامة ضد رجل الأعمال أحمد بهجت بعد صراع طويل من المماطلة لسداد مديونيات هذه البنوك التي تصب أرباحها في النهاية إلى خزانة الدولة.