أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن الانتخابات هي الطريقة الديمقراطية الأمثل لاختيار القيادات الجامعية وليس التعيين ، وأيدت موقف المجلس الأعلى للجامعات بوضع قواعد تحدد آليات اختيار القيادات الجامعية. كان عدد من أساتذة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية قد أقاموا دعوى طالبوا فيها بتعيينهم في مناصب قيادية بالجامعة طبقا لما نص عليه قانون تنظيم الجامعات ، وعدم اعتماد الانتخاب في تولي المناصب القيادية بالجامعة . قالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نص على طريقة التعيين بالنسبة للقيادات الجامعية "رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام" ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات وضع قواعد تحدد اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب وليس التعيين".