خبراء ل"التغيير": ارتفاع الدين المحلي يزيد من أزمات الاقتصاد

طالبوا بإيجاد حلول بديلة للاقتراض

حذر عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين من ارتفاع الدين المحلي بعد طرح الحكومة لأذون وسندات خزانة بقيمة 52.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجارى مما يرفع من حجم الدين المحلى الذى وصل إلى معدلات حرجة قياساً إلى الناتج الإجمالى للدولة.
وأكدوا أن استمرار سياسة الحكومة في الاستدانة من البنوك دون إيجاد حلول بديلة والاعتماد على الاقتراض فى توفير احتياجاتها التمويلية سيزيد الأزمة الاقتصادية تفاقماً.
كان إجمالى الدين المحلى بلغ 1238،1 مليار جنيه (تريليونا ومائتين وثمانية وثلاثين مليار جنيه) 80% منها تستحق على الحكومة، بقيمة 990.5 مليار جنيه بزيادة 182.4 مليار على العام المالى الماضي، فى حين تبلغ مديونية بنك الاستثمار القومي 148.5مليار جنيه بنسبة 14.9% من إجمالى الدين، والباقى ويمثل 5.1% مستحق على الهيئات الاقتصادية بقيمة 63 مليار جنيه.
إفلاس
بدايةً يقول أسامة حسن مدير عام المخاطر بأحد البنوك الأجنبية أن استمرار ارتفاع المديونية المحلى للحكومة يهدد بإفلاس مصر، ويعتبر مؤشراً خطيراً على وضع الاقتصاد الذي تزداد أزماته يوماً بعد يوم نتيجة استمرار الصراع السياسي بين الأحزاب والتيارات المختلفة.
وأضاف حسن ل"التغيير" أنه لابد من ترشيد إنفاق الحكومة لأن زيادة الإنفاق هو السبب الرئيسي لارتفاع الدين المحلي بالإضافة إلى أنه لابد من البحث عن موارد جديدة تدعم موازنة الدولة لأن سياسة تغطية عجز هذه الموازنة بالاقتراض سياسة عقيمة وعواقبها وخيمة خاصةً على الأجيال القادمة.
وأكد أن انخفاض احتياطي النقد الأجنبى كان له دوراً كبيراً في الضغط على قيمة الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار، وهو ما نتج عنه ارتفاع تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار السلع والذي أدي إلى تآكل الزيادات التي قدمتها الحكومة على الرواتب .
ارتفاع التضخم
وحذر حسن من أن تضطر الحكومة بعد تجاوز الدين المحلي حاجز 1.5 تريليون جنيه إلى طباعة النقود لتغطية احتياجات الحكومة والتى بلغت خلال الشهر الجارى فقط نحو 52 مليار جنيه مما سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.
ولفت إلى ضرورة الاتجاه لزيادة الإنتاج والصادرات واقتحام الأسواق الأفريقية، والإسراع في تطبيق الحد الأقصي للأجور وهو ما سيوفر كثيراً للموازنة .
كان انخفاض التصنيف الائتمانى للدولة نتيجة الأحداث السياسية أيضاً له بالغ الأثر في المساهمة في ذلك وهو ما ينتج عنه ارتفاع تكلفة الإقتراض الخارجى
وبالتالي زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
تجاوز الحدود الآمنه
في المقابل يري أحمد آدم الخبير المصرفى أن الأمر لم يقتصر على الدين المحلي فحسب بل إن الدين الخارجى أيضاً تخطى 35 مليار دولار وهو ما يعني ان هناك خطورة حقيقية نتيجة ارتفاع نسبة الدينين المحلى والخارجى وتجاوزهم الحدود الآمنة والتى من المفترض ألا تتجاوز حاجز 60% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف آدم أنه لابد من إيجاد حلول بديلة وعاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري سواء من خلال تغيير الحكومة أو الاستعانة بأي خبرات أخري خاصةً وأن الحكومة الحالية تسير على نفس خطي الحكومات السابقة، والتى كانت تتلاعب بالمؤشرات الاقتصادية.