النائب العام يصدق على رفع الحصانة القضائية عن الزند

للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده

أكد مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة، أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، صدق مساء الخميس، على الطلب المقدم من نيابة الأموال العامة العليا، بشأن رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة؛ للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، التي تتهمه باستغلال نفوذه في الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في منطقة الحمام بمحافظة مطروح، في مزاد صوري بقيمة أقل من قيمة سعرها السوقي.
وأضاف المصدر، بحسب صحيفة "بوابة الشروق"، أن النائب العام سلم الطلب فعليا للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء؛ لقيده بجدول اعمال المجلس، لافتاً إلى أن قرر رفع الحصانة عن الزند "أصبح الآن بيد المجلس الأعلى للقضاء وحده، وهو المخول له تحديد ما اذا كانت الوقائع والبلاغات الواردة بالطلب تستدعي رفع الحصانة عن الزند من عدمه".
وأوضح المصدر أنه من المقرر أن ينظر المجلس الاعلى للقضاء الطلب المقدم له خلال اجتماعه الذي سيعقده يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتغيب النائب العام عن حضور جلسة نظر الطلب، باعتباره خصما في القضية، وبالتالي سيقوم بقية أعضاء المجلس، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي بنظر الطلب، وإقرار أمر رفع الحصانة من عدمه.