البترول: استراتيجية متكاملة للطاقة لجذب مزيد من الاستثمارات

تعتمد على التشريعات والنظم المالية

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إداراتها من أهم ركائز التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة القادمة التى تتطلب قفزات جديدة للاقتصاد المصرى للمساهمة فى تحقيق الأهداف المنشودة من ارتقاء بمستوى معيشة الفرد والنهوض بالمجتمع .
جاء ذلك خلال إفتتاح المؤتمر الدولى السادس عشر " البترول والثروة المعدنية والتنمية" والذى ينظمه معهد بحوث البترول بحضور الدكتورة نادية زخارى وزير الدولة للبحث العلمى و الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول .
وأوضح الوزير أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت إستراتيجية متكاملة للطاقة تعتمد أهم ملامحها على المحاور الرئيسية من تطوير التشريعات والنظم المالية ونماذج الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطيات البترولية والإنتاج ووضع خطة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل جديدة للمساهمة فى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتطوير وتوسعة البنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لمواكبة الطلب المحلى المتزايد وتنويع توليفة الطاقة المستخدمة فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ووضع خطة قومية لترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو الصناعات كثيفة العمالة منخفضة استهلاك الطاقة التى تحقق معدلات نمو اقتصادى واجتماعى مرتفعة ،إضافة إلى وضع خطة متكاملة لترشيد دعم الطاقة ووصوله لمستحقيه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية وإعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية بما يساهم فى تحسين الأداء والإسراع بعمليات اتخاذ القرار والاهتمام بتطوير وتنمية الثروة البشرية وتطوير اللوائح الإدارية.
وأشارالوزيرإلى أن مصر تشهد حالياً تغيرات جوهرية عقب ثورة 25 يناير جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة فى كافة المجالات بما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين ويساهم فى استعادة مصر للمكانة المرموقة التى تليق بها عربياً واقليمياً وعالمياً وأن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إذ أن حياة الشعوب وتحقيق طموحاتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة ، لذا فقد اكتسب أمن الطاقة أهمية متزايدة على المستوى العالمى خلال السنوات الأخيرة.
وشدد الوزير على أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية طبيعية لم تحظى بالاهتمام الكافى خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى وجود العديد من التحديات التى أدت إلى ضآلة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى حيث يسهم بأقل من 5ر0% على الرغم من الإمكانات الكبيرة له ، موضحاً أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين إلى أحد ركائز الاقتصاد القومى وتطوير أدائه لمواكبة أسوق التعدين إقليمياً وعالمياً ، وتعتمد الإستراتيجية على 3 محاور رئيسية وهى تعديل قانون المناجم والمحاجر لتلافى ثغرات القانون القديم الذى لم يتم تعديله منذ ما يزيد عن 57 عاماً ، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتعظيم العائد للدولة، وقد تم بالفعل إعداد مشروع تعديل القانون وإرساله إلى مجلس الوزراء، والمحور الثانى إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يحقق الاستفادة القصوى من ثروات البلاد فى ضوء المتغيرات العالمية ويتم ذلك على ركيزتان أساسيتان أولها العمل على إزالة معوقات الاستثمار وإيجاد التناغم بين أجهزة الدولة المختلفة ، أما الركيزة الثانية فهى الاهتمام بالكوادر البشرية لهذا القطاع وكونه العصب الرئيسى الذى يقع عليه هذه الهيكلة من ناحية توفير الاعتمادات المالية اللازمة والقدر الكافى من البرامج التدريبية لتأهيله بصفة مستمرة ، وتم بالفعل وضع عدد من البدائل فى هذا الشأن جار حالياً مناقشتها للوصول إلى أفضل الحلول .
وأشار إلى أن المحور الثالث من استراتيجية تطوير الثروة المعدنية هو إعداد خطة قومية طبقاً للمعايير العالمية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية وحسن استغلالها ، تتضمن تصنيف الاحتياطيات من الخامات المختلفة وتطوير تقنيات البحث والاستخراج ، وإقامة مناطق تجمعات صناعية تعدينية تعظم من القيمة المضافة وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة لأهالى المناطق الواقعة بها بالإضافة إلى النظر فى شبكة الطرق والموانئ والخدمات اللوجسيتية وكذلك تدريب العاملين بقطاع الثروة المعدنية وتأهيل وإعداد الكوادر للمناصب القيادية لتتولى عمليات التطوير والنهوض بالقطاع ، مشيراً أنه قد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة إنبى للبدء فى تنفيذ هذه الخطة ، وقد تم اختيار المنطقة المحصورة بين كل من قنا وسفاجا والقصير كمرحلة أولى لإنشاء مقاطعة تعدينية صناعية تجارية للاستفادة القصوى من الثروات الهائلة الموجودة ولتنمية مناطق الصعيد بما يتبعه من تشغيل عمالة وخدمات لوجسيتية مختلفة .