وصف أعضاء مجلس نقابة المحامين، قيد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور بعضوية النقابة، بالإجراء الباطل وغير القانوني، لأنه لم يعرض على مجلس النقابة. وقال بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن قيد البرادعي بعضوية النقابة يستلزم تشكيل لجنة ثلاثية تتكون من نقيب المحامين و2 من أعضاء المجلس، طبقاً لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل. وأضاف الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن مجلس النقابة لا يعلم شيئاً عن قيد البرادعى أو حضوره للنقابة لأداء قسم المحاماة، مؤكداً أن بعض الأعضاء فوجئوا بحضوره بصحبة النقيب سامح عاشور.