أورد موقع" تايم أوف إسرائيل" الصهيوني تقريرا عن الأحداث الأخيرة في مصر والتصعيد الذي قررت رابطة الألتراس اتباعه اعتراضا عما وصفوه بالتخاذل والبطء في تحقيق العدالة لرفقائهم الذين قضوا نحبهم في مذبحة بورسعيد الشهيرة. وأضاف أن هناك حالة من الخوف من ركوب بعض القوى السياسية موجة غضب الألتراس. وتحت عنوان "مشجعو الكرة أغلقوا مصر،" قال الموقع إنه بينما تستعد مصر لاستقبال الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، بدأ المشجعون الغاضبون ثورتهم الخاصة ضد نظام يعتقدون أنه يحمي المسؤولين عن مذبحة ستاد بورسعيد. وأردف " تايم أوف إسرائيل" أن الخوف ينتاب المسؤولين في مصر من قيام بعض القوى السياسية بركوب موجة غضب الألتراس، بما ينذر بدخول مصر في موجة جديدة من العنف قد تكتسح مصر. وأضاف أن مظاهر الثورة تمثلت في البداية في حصار البورصة ومنع موظفيها من الدخول، ثم اقتحام لمترو الأنفاق وقطع لكوبري أكتوبر وهو ما يعد رسالة تهديد واضحة للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن أحد أوجه التقصير الأمني في مذبحة بورسعيد تمثلت في السماح لمرتكبيها بالدخول بكم هائل من الأسلحة من سيوف وسكاكين وغيرها، مما أسفر عن مقتل 79 وإصابة ما يربو عن مائة مشجع. ونوه الموقع إلى تقرير وزارة الصحة المصرية الذي قال إلى أن معظم الوفيات حدثت نتيجة نزيف في المخ وطعنات بأسلحة حادة. كما أشار إلى التقارير التي تفيد بأن مسؤولي الأمن في ستاد بورسعيد قاموا باحتجاز متعمد لجماهير الألتراس ومنعهم من الخروج من الأبواب، هربا من الجماهير المتخفزة، انتقاما من سخرية الألتراس من نظام الرئيس المخلوع ودعوتهم المجلس العسكري إلى التنحي. واستطرد أن النطق بالحكم في القضية يتوقع أن يتم في 26 يناير الجاري، بعد يوم واحد من الذكرى الثانية للثورة، وهو ما دفع الألتراس للخروج إلى الشوارع كنوع من الضغط لتحقيق العدالة، رافعين شعار "القصاص أو الفوضى". من جهة أخرى، أشار الموقع إلى أن " ألتراس بورسعيد" هددوا باحتلال المصانع والمباني الحكومية بالمحافظة وخلخلة النظام بالمدينة في حالة الإصرار على نقل المتهمين في القضية إلى القاهرة في جلسة النطق بالحكم. وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله قد قدم طلبا إلى المحكمة لتأجيل النطق بالحكم بداعي وجود أدلة اتهام جديدة ضد أشخاص جدد.