الاحتقان السياسي يهدد تصنيف مصر الائتماني

مصرفيون ل"التغيير": الاقتصاد يعاني الشيخوخة مبكراً

حذر عدد من المصرفيين من خطورة المشهد السياسي الحالي والاعتصامات التي لاهدف لها سوي زعزعة أركان الدولة وهدم اقتصادها , مؤكدين أن الاقتصاد المصري يعاني حالياً دون أن ينتبه أحد لذلك , كما أن انشغال الجميع بأمور لاطائل من ورائها سوي عودة الدولة وقطاعاتها ومؤسساتها إلى الوراء سبنعكس بشمل سريع على مستوي المعيشة في مصر.
وأكدوا أن التصنيف الإتماني لمصر مرشح للخف من جانب مؤسسات التقييم الدولية بسبب حالة عدم الاستقرار والتوترات التي تسيطر على الشارع المصري حالياً.
وقال أسامة محمد مدير عام بالبنك الأهلي أن الجميع في غفلة عن المصلحة الأولي لمصر والكل يبحث عن مصلحة شخصية دون أن يراعي صورة الدولة التي انعكست بالسلب لدي المؤسسات العالمية وهو مايعود بالسلب على الاقتصاد المصري سواء في تخوف المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة .
عجز موازنة
وأضاف محمد ل"التغيير" أن الاقتصاد المصري يعاني عجزا في موازنتة حالياً ويحتاج إلى الاقتراض الخارجي لسد هذه العجز لكي تبدأ الأمور تسير في طبيعتها , لكن ماحدث مؤخراً من توترات سياسية يضرب مفاوضات مصر مع البنك الدولي وغيره من مؤسسات الإقراض لأن هذه التورتات السياسية تؤدي إلي خفض تصنيفها الائتماني وهو مايصعب معه الحصول على قروض لدعم الاقتصاد.
أما حمدي أبوكيلة الخبير الاقتصادي أن مايحدث حالياً سوف يقودنا إلى مزيد من الأزمات القادمة التي تعصف بالمشهد الاقتصادي المصري فعجز الموازنة يتفاقم والإنتاج يتراجع كما أن تصنيف مصر أيضاً مهدد بالتراجع.
وأضاف أن النخب السياسية متهمه بالعباء السياسي إذا لم يكن مقصودها الأول هو دمار الدولة وبنيتها التحتية وتدهور اقتصادها الذي أصيب بالشيخوخة مبكراً بعد أن كان قد اقترب من التقدم والنمو خلال الأشهر القليلة الماضية.
تخفيض التصنيف
على نفس المستوي توقع الدكتور نيكولاس هاردى ممثل مؤسسة ستاندرد اند بورز فى مصر و الشرق الأوسط أن يستمر التدهور البطيء فى التصنيف الائتمانى السيادى لمصر فى ظل توقعات بعدم استقرار الأوضاع الإقتصادية و السياسية خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن مصر باتت معرضة للمزيد من الخفض و خاصة فى ظل عدم حصولها حتى الان على القرض المتفق علية بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد، و بالتالى عزوف المؤسسات الدولية الاخرى عن اقراضها حيث يمثل قرض الصندوق، اشارة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، و هو ما لم يستشعرة القائمون على الصندوق حتى الآن.
و قال خلال كلمته فى مؤتمر التمويل الدولى الأول للتمويل والاستثمار الذى عقد اليوم الاربعاء برعاية شركة متروبوليتان و الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن مصر لاتزال عند التصنيف وهو ما يعنى ان لديها القدرة على الوفاء بالمتطلبات المالية للدولة إلا أن هناك عوامل مثل تراجع الاحتياطى من النقد الاجنبى و توسع القطاع المصرفى في تمويل أدوات الدين الحكومية على حساب تمويل المشروعات التنموية تهدد ثبات مصر عند هذا التصنيف.