اختتمت في عاصمة بوركينا فاسو، واجادوجو محادثات لحل الأزمة في شمال مالي بين وفدين للحركة الوطنية لتحرير أزواد التابعة لمتمردي الطوارق وحركة الطوارق المالية الإسلامية (أنصار الدين) وقد توجه وفد أنصار الدين إلى الجزائر للتباحث مع السلطات هناك. وقال وزير خارجية بوركينا فاسو، جبريل باسوليت، إن الرئيس بليز كومباوري طلب من رئيس مالي ديوكوندا تراوري أن يعين وفدا لإجراء مشاورات مبدئية مع "تلك الجماعات المسلحة". وأضاف في حديث إذاعي أن هذه الاتصالات الأولية لابد وأن تحدد التفصيلات العملية للمفاوضات النهائية. وكان رئيس مالي قد أعلن في يوليو الماضي أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة مكلفة بالتفاوض مع الجماعات المسلحة التي تسيطر على شمالي البلاد. لكن البعض بالجزء الجنوبي الذي تسيطر عليه الحكومة ما زال يعارض التفاوض مع المسلحين. من جهته، قال رئيس وفد جماعة أنصار الدين العباس أغ إنتالا أمس "نحن نغادر واجادوجو إلى الجزائر لإجراء مباحثات مع السلطات الجزائرية". وأفاد مصدر أمني أن الوفد غادر السبت واجادوجو التي كان وصلها بالثاني من الشهر الجاري بعد وساطة قادها الرئيس كومباوري باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في حين توجه في الوقت نفسه وفد آخر من الحركة إلى الجزائر للغاية نفسها. وكان المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني قد صرح في وقت سابق هذا الشهر أن بلاده ترى أن "إجراء حوار للخروج من الأزمة بين السلطات المالية والمجموعات المتمردة في شمال البلاد، لا يزال ممكنا جدا" موضحا أن التدخل العسكري سيكون "خطأ كارثيا" لأنه سيفهم على أنه يستهدف كسر الطوارق السكان الأصليين. وأشار المسؤول الجزائري إلى أن القرار رقم 2071 الذي يعد الأساس القانوني الوحيد الذي يستند إليه المجتمع الدولي "يدعو السلطات المالية والجماعات الانفصالية لبدء مسار تفاوضي من أجل حل سياسي قابل للتطبيق في إطار احترام السيادة والوحدة الترابية لمالي". وكانت حركة أنصار الدين قد أعلنت في 7 نوفمبر الجاري إثر مفاوضات الجزائر وواجادوجو ، رفضها "أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب" ودعت إلى التفاوض مع السلطات المالية. وينظر إلى الدور الجزائري بالأزمة على أنه حساس بسبب قوة الجزائر العسكرية وقدراتها الاستخبارية وتجربتها في محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، إضافة إلى تقاسمها حدودا من ألفيْ كيلومتر مع مالي.