"التغيير" يعرض على الرئاسة استراتيجية لمواجهة العدوان الصهيوني

"تقدير موقف.. ملامح الموقف الاستراتيجي المصري من أزمة غزة"

قدم حزب "التغيير" ورقة إلى عدد من مستشاري الرئيس تحت عنوان "تقدير موقف .. ملامح الموقف الاستراتيجي المصري من أزمة غزة" والتي تم طرحها على الساحة السياسية لإدارة حوار حولها، بهدف إثراء وتفعيل الحياة السياسية بما يخدم مصالح مصر العليا والتخفيف على أهل غزة.
وأوضح بيان وزعه حزب "التغيير" اليوم أن الحزب قدم هذه الورقة لعدد من مستشاري الرئيس أمس لعرضها على الرئيس محمد مرسي بهدف الاطلاع على الخطوات الاستراتيجية العملية المقترحة في "تقدير الموقف"، والتوصية بتنفيذ ما يرونه ملائماً منها.
وأشار البيان إلى أن هذه الورقة تم طرحها للحوار على الساحة السياسية بالأمس عبر التواصل مع عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية بشأنها. واليوم نقوم بطرحها على وسائل الإعلام لتأصيل مبدأ الحوار المجتمعي بين كافة القوى الوطنية في الموضوعات الهامة".
وشدد الحزب على أن مصر تحتاج إلى تصعيد الخطوات العملية المواجهة للعدوان الصهيوني على غزة ، من خلال تطوير الخطاب السياسي والإعلامي والاستراتيجي للإدارة المصرية من أجل حماية مصالح مصر الاستراتيجية العليا، وسرعة التعامل مع التصعيد الصهيوني في غزة، ليس فقط من أجل التخفيف على الشعب الفلسطيني في محنته مع الاحتلال، وإنما أيضاً للدفاع عن حدود مصر الشرقية، وعن مصالحها الدولية.
وحث الحزب على أهمية تبنى الإدارة المصرية لتفعيل حزمة من المسارات الاستراتيجية التي من شأنها أولا إعلاء مصالح مصر العليا، وتخفيف المعاناة عن إخواننا في غزة، وتحصين الجبهة الداخلية لمصر لرفع ممانعتها أمام أي ضغوط قد يسعى الكيان الصهيوني لممارستها.
كما طالب "التغيير" بتعظيم مجالات التفوق النوعي لمصر في هذه المرحلة في مواجهة الكيان الصهيوني بما يمثل تعديلاً مستداما لموازين القوى لصالح مصر، وإضعاف قوى الاحتلال وقدرتها على الاستمرار في ممارسة أشكال الظلم المتكرر، وإعادة الدور المصري الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح الحزب أن مقاومة الاحتلال بكل السبل والطرق حق شرعي كفلته كل الشرائع السماوية، وجميع القوانين الدولية، والأعراف الإنسانية أيضاً، وأبناء غزة يقاومون في هذه الأزمة محتل إرهابي، يناصره أحياناً صمت مخجل من الأشقاء، وتواطؤ دولي مشبوه، وتقاعس شعبي عربي مسلم لا يليق ولا يمكن قبوله في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.
وقدم حزب التغيير باقة من الخطوات العملية التي من شأنها تطوير القدرة الناعمة والصلبة للسياسة الخارجية المصرية من أجل حماية مصالح مصر الاستراتيجية العليا، وبهدف تخفيف الضغط على إخواننا في غزة.
واقترح حزب "التغيير" عدداً من الخطوات الاستراتيجية التي تجمع بين تحقيق الأهداف قصيرة المدى، مع الخطوات التي تسعى نحو إعادة تموضع مصر إقليمياً ودولياً نحو المكانة اللائقة بها في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.
ومن هذه الخطوات الاستراتيجية: إنشاء مستشفى ميداني مجهز في رفح المصرية، إعلان فتح معبر رفح بشكل دائم، التلويح بحاجة الأمن القومي المصري لتوازن القوى، تشجيع فكرة التواصل الشعبي مع غزة في أزمتها، بسط السيادة الأمنية على سيناء، تطهير الأجهزة السيادية من أذناب النظام السابق، كشف تسلل رأس المال الصهيوني إلى مصر، تحجيم التواصل السياسي والدبلوماسي مثل خطوة سحب السفير، رفع حالة استعداد القوات المسلحة للدرجة القصوى على الحدود الشرقية، إعادة النظر في معاهدة السلام، إمكانية التهديد بإغلاق المجال الجوي الجوي لقطاع غزة بصفته امتداداً و عمقاً استراتيجياً لمصر، الغاء المشاركة في اتفاقية الكويز، وممارسة ضغط اقتصادي عبر فتح معبر رفح في الاتجاهين، إلى جانب الضغط القانوني والمحاكم الدولية.
وأعرب "التغيير" عن أمله في أن تبادر الرئاسة المصرية، ومجلس الوزراء، وكافة القوى الوطنية في مصر إلى نقاش هذه الخطوات العملية المقدمة في تقدير الموقف، والخروج منها بقرارات ترفع من شأن مصر إقليمياً ودولياً، وتخفف عن الشعب الفلسطيني معاناته في غزة، وتضعف من شأن القوى المعادية لمصالح مصر العليا.
وفيما يلي نص الورقة التي قدمها "حزب التغيير" :
بسم الله الرحمن الرحيم
تقدير موقف
السبت ، 71 نوفمبر ، 2172 م
ملامح الموقف الاستراتيجي المصري من أزمة غزة
موجهة إلى الرئاسة المصرية ومجلس الوزراء والقوى الوطنية
د. باسم خفاجي
رئيس حزب التغيير والتنمية )تحت التأسيس(
b.khafagy@altaghieer.org
الملخص: تقتضي حماية مصالح مصر الاستراتيجية العليا سرعة التعامل مع التصعيد الصهيوني في غزة، ليس فقط من أجل التخفيف على الشعب الفلسطيني في محنته مع الاحتلال، وإنما أيضاً للدفاع عن حدود مصر الشرقية، وعن مصالحها الدولية. إن ما يجري في غزة هو محاولة صهيونية متكررة ومستمرة للقضاء على البقية الباقية من روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، واستغلال الخلافات بين طرفي قيادة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة من أجل إذلال وإخضاع كافة الشعب الفلسطيني بعد أن أوشك المحتل على إتمام مشروع ترويض السلطة الفلسطينية. من أجل ذلك يجب أن تتبنى الإدارة المصرية مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي من شأنها أولا إعلاء مصالح مصر العليا، ثم التخفيف عن إخواننا في غزة، وكذلك إضعاف قوى الاحتلال وقدرتها على الاستمرار في ممارسة أشكال الظلم المتكرر في السنوات الماضية على أبناء غزة تحديدا. يقدم تقدير الموقف في نهايته عدداً من الأفكار العملية والمقترحات الاستراتيجية التي تحقق هذه الأهداف وتساهم في تحسين مكانة الواقع السياسي المصري الخارجي وطموحات مصر في التقدم والازدهار.
ويتقدم حزب التغيير والتنمية بخالص الشكر إلى كل من شارك في صياغة هذه الخطوات العملية وساهم في طرح العديد منها عبر صفحات التواصل الاجتماعي للحزب ومؤسسيه، وهو من واجبنا جميعاً لمساندة صانع القرار المصري في هذه اللحظات الهامة في تطور السياسة الخارجية المصرية.
تشهد الأيام الأخيرة تصاعداً مستمراً في وتيرة العنف الصهيوني ضد الأبرياء والشرفاء في غزة وفي فلسطين. وتلوح في الأفق علامات تصعيد عسكري خطير يؤثر على توازن المنطقة الإقليمي، ويهدد مصالح مصر العليا تهديداً يستوجب الرد الفوري والحاسم على العديد من المستويات الشعبية والرسمية والسيادية والأمنية.
وتقتضي حماية مصالح مصر الاستراتيجية العليا سرعة التعامل مع التصعيد الصهيوني في غزة بتحركات تكتيكية مؤثرة مع توظيفها في منظومة من المسارات الاستراتيجية طويلة الأمد، ليس فقط من أجل التخفيف على الشعب الفلسطيني في محنته مع الاحتلال، وإنما أيضاً للدفاع عن حدود مصر الشرقية، وعن مصالحها الدولية.
ويرى حزب التغيير والتنمية في التحركات المصرية الرسمية من سحب السفير وإيفاد وفداً رسمياً برئاسة رئيس الوزراء لزيارة قطاع غزة تحركا محمودا من الإدارة المصرية لاقى تأييدا شعبياً كبيرا يدعم تلاحم السلطة بالشعب في هذا المسار والذي من شأنه رفع أسهم مصر في معركة توازن القوى مع الكيان الصهيوني.
كما يرى حزب التغيير أن مصر لا يزال لديها الكثير من أوراق الضغط التي يجب تفعيلها في مواجهة العدوان الصهيوني الجديد على قطاع غزة. فالوضع الراهن يحتم على مصر أن تسعى بقوة لاستكمال أدوات قوتها على كافة الأصعدة: سياسياً، واجتماعياً، وعسكرياً وسيادياً واقتصادياً، لتعزيز وضعها الإقليمي وحماية مجالها السياسي الحيوي ومواجهة التحديات التي تواجه الشرعية المنبثقة عن ثورة يناير.
إن ما يجري في غزة هو محاولة صهيونية متكررة ومستمرة للقضاء على البقية الباقية من روح المقاومة لدى شعب فلسطين، واستغلال الخلافات بين طرفي قيادة الشعب في الضفة وغزة من أجل إذلال وإخضاع أهلنا في فلسطين بعد أن أوشك المحتل على إتمام مشروع ترويض السلطة الفلسطينية.
ورغم أن الخلافات بين قيادات السلطة وبين قيادات غزة قد ساهمت في إضعاف التعاطف مع القضية الفلسطينية بوجه عام، إلا أن الواقع يحتم علينا تجاوز هذه النقاط الخلافية فنحن الآن نتحدث عن شعب عربي مسلم يباد ويهان ويذل على يد أعدائه ..
لذا فليس المقام في هذه اللحظة مقام ترف فكري حول من المخطئ ومن المصيب، فنحن أمام كارثة يمكن أن تهدد منطقتنا بأكملها وليس أبناء فلسطين فقط .. وليس أبناء غزة فقط.
من أجل ذلك يجب أن تتبنى الإدارة المصرية تفعيل حزمة من المسارات الاستراتيجية التي من شأنها:
* أولا إعلاء مصالح مصر العليا
* تخفيف المعاناة عن إخواننا في غزة
* تحصين الجبهة الداخلية لمصر لرفع ممانعتها أمام أي ضغوط قد يسعى الكيان الصهيوني لممارستها
* تعظيم مجالات التفوق النوعي لمصر في مواجهة الكيان الصهيوني بما يمثل تعديلاً مستداما لموازين القوى لصالح مصر.
*إضعاف قوى الاحتلال وقدرتها على الاستمرار في ممارسة أشكال الظلم المتكرر إعادة الدور المصري الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.
ويقدم هذا التقدير للموقف عدداً من الأفكار العملية والمقترحات الاستراتيجية التي تحقق هذه الأهداف وتساهم في تحسين مكانة الواقع السياسي المصري الخارجي وطموحات مصر في التقدم والازدهار.
وقد ساهم في صياغة واقتراح هذه الخطوات العملية عدداً من المهتمين بالشأن الخارجي، والكثير من أبناء الشعب المصري عبر صفحات التواصل الاجتماعي للحزب ولمؤسسيه وجريدته الإلكترونية "التغيير".
نقترح فيما يلي عدداً من الخطوات العملية الاستراتيجية التي تجمع بين تحقيق الأهداف قصيرة المدى، مع الخطوات التي تسعى نحو إعادة تموضع مصر إقليمياً ودولياً نحو المكانة اللائقة بها في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية. ومن هذه الخطوات الاستراتيجية:
* إنشاء مستشفى ميداني مجهز في رفح المصرية: يمكن للقوى الوطنية أن تنشىء مستشفى ميداني في رفح المصرية به جاهزية عالية تكون على نفقه المتبرعين وليست على نفقه الحكومة المصرية مع حمايته أمنياً وسيادياً من قبل الإدارة المصرية وتأمينه، ويعلن عنه كهدية من الشعب المصري لإخوانه في غزة.
* إعلان فتح معبر رفح بشكل دائم: من المهم لمصر أن يعمل المعبر كأي نقطة حدود بين دول وكيانات شقيقة .. أي أن الأصل فيه أنه مفتوح للتواصل بين البلدين وليس فقط لتوصيل الاغاثات أو استقبال المصابين، مع تشديد السيادة الأمنية الناعمة عبر الأجهزة السيادية والتواصل مع الجانب الفلسطيني لضمان عدم تهديد حدود أو مصالح مصر من أي أعداء للطرفين سواء من الكيان الصهيوني أو عبر عملائه.
* التلويح بحاجة الأمن القومي المصري لتوازن القوى: من الممكن أن تهدد مصر بالسماح بوصول اسلحه للفلسطينيين بسبب أن عدم التكافؤ يؤدي الى هروب الفلسطينيين لسيناء مما يضر بمنظومة الأمن القومي المصري، ويهدد استقرار سيناء، وهو ما لا يمكن أن تقبله مصر. ويمكن أن يكون نفس السبب هو مبرر زيادة القوات المصرية وزيادة تسلحها قرب الحدود مع الصهاينة لتأمين الحدود من المتسللين. هذه الخطوات ستؤدي إلى احداث حاله من القلق عند الصهاينة قد تؤدي الى تراجعهم عن فكرة القيام بعمليه عسكرية موسعة في غزة، ولا شك أن بعض الدول التي عانت مؤخرا من العدوان الصهيوني كالسودان مثلا يمكن أن ترى في دعم المقاومة في غزة وسيلة للرد على الصهاينة.
* تشجيع فكرة التواصل الشعبي مع غزة في أزمتها: وذلك عبر حملات التبرع بالدم لتغطية النقص هناك، والتبرعات العينية والمادية، ووجود أرقام هاتفية مجانية للتبرع لغزة، وإيفاد وفود شعبية من القوى الوطنية المصرية إلى غزة باستمرار لتأكيد مكانة مصر ولتخفيف الضغط على أهل غزة.
* بسط السيادة الأمنية على سيناء: يجب على الإدارة المصرية البدء فوراً في تطهير سيناء من كل البؤر الإجرامية من تجار السلاح والبشر والمخدرات والذي يشكل تواجدهم تهديدا حقيقياً للداخل المصري كما يمثل فرصة عالية الاحتمال للتجنيد لخدمة أهداف مضادة لمصالح مصر العليا، كما يجب على الإدارة المصرية تطهير سيناء من كل الأسلحة الثقيلة )آر بي جي، قنابل، جرونوف، وغيرها( الموجودة لدى غير العسكريين لما تمثله من تهديد حقيقي لسيادة مصر على أرضها، ويجب أن يتم ذلك دون استخدام العنف الزائد عن الحد ودون استعداء الأبرياء من أهلنا في سيناء.
* الوضع العسكري في سيناء: من المهم رفع حالة استعداد القوات المسلحة للدرجة القصوى على الحدود الشرقية، والاستفادة من الأزمة الحالية في نشر الجيش المصري لقواته بكافة مستوياتها وتشكيلاتها في إطار المحافظة على أمن وسلامة حدود مصر. ونرى أهمية الإعلان أن مصر حتى هذه اللحظات لا تشكل أي تهديداً هجومياً على أي من جيرانها، وبالتالي فإن كل الحيثيات التي قامت عليها معاهدة السلام لم تعد موجودة على أرض الواقع، ومن حق الجيش المصري أن ينتشر بالصورة المناسبة لمصالح مصر وحدها في سيناء وأي بقعة من بقاع أرض مصر.
* تطهير الأجهزة السيادية من أذناب النظام السابق: ارتبطت العديد من الأجهزة السيادية في السابق بالعديد من التفاهمات مع الكيان الصهيوني، ولما كانت توجهات النظام السابق مخالفة تماما لتوجهات مصر الثورة، فمن أوجب الواجبات تطهير جميع الأجهزة السيادية وخاصة تلك التي تتعامل مع ملفات سيناء وفلسطين والكيان الصهيوني من كل أذناب النظام السابق في أسرع وقت.
* كشف تسلل رأس المال الصهيوني إلى مصر: هناك محاولات متكررة طوال الأعوام الماضية تهدف إلى اختراق الاقتصاد المصري تحت عدد من الواجهات بعضها يحمل عباءة عربية أو غربية، ويهدف رأس المال الصهيوني في مصر إلى خلخلة وإضعاف منظومة الاقتصاد المصري، ولابد من الكشف عن ذلك وتوظيفه إعلامياً لخدمة مصالح مصر وللتخفيف عن جيرانها ويجب الحذر من تخفيف الرقابة على هذا الملف في ظل احتياج الاقتصاد المصري لضخ المزيد من الاستثمارات.
* تحجيم التواصل السياسي والدبلوماسي: خطوة سحب السفير خطوة ناجحة ومعبرة عن نبض الشارع المصري باقتدار، وعلى المدى الطويل يجب وقف كافة أشكال التواصل السياسي وتخفيض درجة التمثيل الدبلوماسي إلى أقل حد ممكن مع الكيان الصهيوني، وربط ذلك أولا بمصالح مصر ثم بالاعتداءات التي تمثل ضرراً بالغاً بالمصالح الاستراتيجية المصرية، وعلى أصدقاء مصر واشقاء شعبها.
* إعادة النظر في معاهدة السلام: تكوين لجنة رئاسية لدراسة موقف مصر من معاهدة السلام، والضغط الدولي لإسقاط هذه المعاهدة التي تنتفي الحاجة لها في الوقت الراهن، وتمثل تضييقاً غير مبرر على المصالح الاستراتيجية المصرية ، وعلى السيادة المصرية على سيناء.
* المجال الجوي لغزة والحدود الشرقية المصرية: في سياقات الضغط على الكيان الصهيوني لحماية شعب فلسطين في غزة يمكن للقوات المسلحة المصرية التهديد بإغلاق المجال الجوي الجوي لقطاع غزة بصفته امتداداً و عمقاً استراتيجياً لمصر، ونقل وحدات دفاع جوي على طول الحدود مع الكيان الصهيوني لتنفيذ ذلك في حال أرادت الحكومة المصرية تصعيد الضغط الدولي على الكيان الصهيوني.
* الغاء المشاركة في اتفاقية الكويز: هذه الاتفاقية من بقايا عصر المخلوع وتؤكد على فكرة ربط الاقتصاد المصري بالصهيوني. ليس من صالح مصر الاستمرار في هذه الرابطة الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، وخصوصاً ان الاقتصاد العالمي به متسع وقبول لمنتجات مصر.
* الضغط الاقتصادي: لابد أن تسعى مصر بقوة للضغط الاقتصادي على الكيان الصهيوني عبر فتح معبر رفح في الاتجاهين "بضائع وأشخاص" لتهديد مكاسب ذلك الكيان الصهيوني التي يحصدها من معبر كرم أبو سالم والتي تقدرها التقارير ب 3 مليارات دولار سنوياً. مصر وغزة أولى بهذه المبلغ الضخم، والحراك الاقتصادي بينهما أنفع للمصريين في سيناء، ولإخوانهم في غزة.
* دعم التحرر في سوريا يخفف الضغط على غزة: ضرورة قيام مصر بدعم الثورة السورية دعماً كاملاً خصوصاً مع اقتراب الثوار من الجولان، وحيث أن الكيان الصهيوني لا يحتمل التعبئة طويلة الأجل، وسيضطر لها مع تنامي وقوة حركة التحرر في سوريا مما يستنزف طاقات ذلك الكيان، ويرغمه على عدم فتح جبهات عداء جديدة له في غزة أو غيرها.
* الدعم المعلوماتي والسيادي: لا شك أن بمقدرة مصر الآن أن تدعم السلطة في غزة معلوماتياً، وسيادياً لتخفيف المخاطر على صناع القرار في غزة، ولحماية الاستقرار على الحدود المصرية الشرقية، وكذلك توعية الحكومة في غزة بما يتوفر لدى الإدارة المصرية من معلومات تفيد في مقاومة الاحتلال والاعتداء، وهو ما تلتزم به مصر كواجب تجاه الأشقاء والجيران.
* القيمة الاستراتيجية لقناة السويس في الأزمة: يجب ممارسة كافة الصلاحيات التي تسمح بالتضييق على سفن الكيان الصهيوني والسفن الداعمة له أثناء مرورها عبر قناة السويس ما دامت هذه الأزمة مستمرة، وما دام العدوان قائم على أهل غزة عبر حزمة من الخطوات التصاعدية بدءاً برفع الرسوم وتأخير الدور في المرور ووصولا للمنع الكامل من المرور كعقاب على إضرار ذلك الكيان بمصالح مصر الاستراتيجية، واستجابة لتطلعات الشعب المصري في دعم الأشقاء في محنتهم.
* توظيف القوى الناعمة في المجتمع المصري: فيمكن مثلاً دعوة المدارس ووسائل الإعلام وخطباء المساجد للمساهمة في حملات توعية تنقى مسامع وقلوب الناس من شوائب الإعلام الذي يرسم صورة سلبية عن شعب فلسطين، والتأكيد على العلاقات التاريخية، وعلى أخوة الدم والعرق والمصير. كما انه من المهم إعادة الحديث عن مقاطعة من يستهدفون مصر وأشقائها بالشر والعدوان كحال الكيان الصهيوني دون مواربة أو تورية.
* التلويح بخيارات سيادية مربكة للكيان الصهيوني: إذا لم يستجب الكيان الصهيوني لدعوات وقف العدوان، يمكن التلويح بغلق خليج العقبة، أو منع مرور السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني عبر قناة السويس مما يساهم في تضييق الخناق على الكيان الصهيوني اقتصاديا. كما يمكن للقوات المسلحة المصرية أن تعلن عن اقامه مناورات عسكرية واسعة في سيناء والبحر الأحمر وخليج العقبة واظهار الوجه الصلب من الإدارة المصرية .
* دور السفارات والقنصليات: تقوم السفارات المصرية بالإعلان عن موقف مصر من القضية ونشرها وتوضيح ما يحدث هناك لكل دول العالم بالتعاون مع من يريد من سفارات العالم العربي والاسلامي والدول الصديقة، والمساهمة في تكوين رأي عام عالمي مضاد للعدوان على الأبرياء والشرفاء في غزة.
* الضغط القانوني والمحاكم الدولية: يمكن أن تتبنى الأجهزة القضائية المصرية إعداد ملفات متكاملة عن الانتهاكات التي تحدث على الحدود المصرية، وتشجيع فكرة رفع قضايا دولية حقوقية لدى محكمة العدالة الدولية بتقديم قادة اسرائيل بانهم مجرمي حرب، وإعادة فتح وتفعيل الاجراءات القانونية نحو محاكمة مجرمي حرب 76 والمطالبة بتعويضات عن نهب ثروات مصر اثناء الاحتلال الاسرائيلي بجدية والزام سلطات الدولة المصرية بذلك.
* التحالفات الإقليمية والدولية: لا شك أن دخول مصر في تحالفات إقليمية ودولية )كالتحالف مع تركيا( واسعة أو في مجالات محددة )كالإقتصاد أو التعاون الصناعي( من شأنه تعديل موازين القوى بين مصر والكيان الصهيوني لصالح مصر بصورة مستدامة.
الخلاصة:
تحتاج مصر إلى تصعيد الخطوات العملية المواجهة للعدوان الصهيوني على غزة. ويستلزم ذلك تطوير الخطاب السياسي والإعلامي والاستراتيجي للإدارة المصرية من أجل حماية مصالح مصر الاستراتيجية العليا، وسرعة التعامل مع التصعيد الصهيوني في غزة، ليس فقط من أجل التخفيف على الشعب الفلسطيني في محنته مع الاحتلال، وإنما أيضاً للدفاع عن حدود مصر الشرقية، وعن مصالحها الدولية.
من أجل ذلك يجب أن تتبنى الإدارة المصرية تفعيل حزمة من المسارات الاستراتيجية التي من شأنها أولا إعلاء مصالح مصر العليا، وتخفيف المعاناة عن إخواننا في غزة، وتحصين الجبهة الداخلية لمصر لرفع ممانعتها أمام أي ضغوط قد يسعى الكيان الصهيوني لممارستها. كذلك من المهم في هذه المرحلة تعظيم مجالات التفوق النوعي لمصر في مواجهة الكيان الصهيوني بما يمثل تعديلاً مستداما لموازين القوى لصالح مصر، وإضعاف قوى الاحتلال وقدرتها على الاستمرار في ممارسة أشكال الظلم المتكرر، وأخيراً إعادة الدور المصري الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.
إن مقاومة الاحتلال بكل السبل والطرق حق شرعي كفلته كل الشرائع السماوية، وجميع القوانين الدولية، والأعراف الإنسانية أيضاً، وأبناء غزة يقاومون في هذه الأزمة محتل إرهابي، يناصره أحياناً صمت مخجل من الأشقاء، وتواطؤ دولي مشبوه، وتقاعس شعبي عربي مسلم لا يليق ولا يمكن قبوله في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.
من أجل ذلك قدم حزب التغيير والتنمية المصري )تحت التأسيس( باقة من الخطوات العملية التي من شأنها تطوير القدرة الناعمة والصلبة للسياسة الخارجية المصرية من أجل حماية مصالح مصر الاستراتيجية العليا، وبهدف تخفيف الضغط على إخواننا في غزة.
وفي النهاية، كلنا أمل أن تبادر الرئاسة المصرية، ومجلس الوزراء، وكافة القوى الوطنية في مصر إلى نقاش هذه الخطوات العملية المقدمة في تقدير الموقف، والخروج منها بقرارات ترفع من شأن مصر إقليمياً ودولياً، وتخفف عن الشعب الفلسطيني معاناته في غزة، وتضعف من شأن القوى المعادية لمصالح مصر العليا.
والله تعالى الموفق لكل خير. حمى الله تعالى مصر وشعبها وأشقائها من كل شر وسوء.
د. باسم خفاجي: رئيس حزب التغيير والتنمية المصري )تحت
التأسيس( وباحث مهتم بالسياسات الدولية ومجالات الفكر والسياسة
والعمل المدني. يمكن الاتصال بمقدم الورقة عبر البريد الإلكتروني التالي:
b.khafagy@altaghieer.org