خبراء ل"التغيير": سياسة الحكومة تجاه البورصة لا تبشر بالخير

بعد فرض ضريبة 10% على الطروحات الأولية

أكد عدد من الخبراء أن المقترحات التى أعلنتها الحكومة أمس بفرض ضريبة 10% على الطروحات الأولية بالبورصة ومثلها على توزيعات الأرباح التى تجريها الشركات، ستنعكس بشكل سلبي علي السوق وعلى المتعاملين فيه سواء كانوا من المحليين أو الأجانب.
كان مجلس الوزراء المصري وافق أمس على فرض ضريبة على الاكتتابات الأولية التي يتم طرحها في البورصة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط شركات تداول الأوراق المالية والمتعاملين حول توقيت إصدار القرار.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية المصري في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء "إن الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط، وستطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب المقبل".
وأوضح "سيتم فرض 10% على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في البورصة".
وتعليقاً على القرار يقول عبدالرحمن طه خبير الشئون الاقتصادية إن قيام الحكومة بالتصرف تجاه البورصة من زاوية الضرائب فقط يدل علي غياب الوعي بأهمية سوق المال خاصة وأن هذا هو أول تصرف يصدر من قبل تلك الحكومة تجاه البورصة علي الرغم من سبق صدور قرار من الرئيس للدكتور هشام بتكليفه بكل ما يتعلق بالتطبيق الصحيح لقوانين سوق المال أى أنه يقع علي عاتق الحكومة أولاً إعادة هيكلة قوانين السوق المالية قبل البحث عن فرض الضرائب عليها.
ويتساءل طه: هل سمعت حكومة قنديل عن وجود عشرات الشركات الراغبة في إدراجها في السوق الرسمية حتي تقوم الحكومة بفرض تلك الرسوم ، لافتاً إلى أن تسويق القرار هو أن الضرائب تفرض علي من يريد التهرب من المستحقات الخاصة ببيع الشركات في سوق المال فهل يتم تسويق البورصة كعقوبة الآن بدلاً من كونها ميزة استثمارية وهل نوجه رسائل للمتعاملين في سوق المال بأن كل الراغبين في طرح الشركات في البورصة حرامية !!
ويؤكد طه ل"التغيير" أن السياسة الحالية من الحكومة تجاه البورصة لا تبشر بالخير مطلقا كما أن البورصة تنتظر أخبارا إيجابية جاذبة للسيولة لا طاردة لها مثل هذه تلك الاخبار.
علي نفس المستوي يقول محمد ماهر، نائب رئيس شركة "برايم القابضة للاستثمارات المالية"، إن فرض ضرائب على الشركات عند الطرح الأولي، سيحد من الطروحات الجديدة والتى تعتبر القوة الدافعة لاجتذاب السيولة فى كل دول العالم، مضيفاً أن مستويات السيولة فى البورصة انخفضت إلى مستويات متدنية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، متوقعاً استمرار تراجعها فى حال تطبيق هذا القرار بشكل رسمي.
وتوقع ماهر أن يؤثر ذلك القرار سلبيا على أجواء الاستثمار فى مصر، خاصة وأنه يمثل صفعة جديدة لسوق المال المصري، الذى عاني كثيراً خلال الفترة الماضية.