تأكيدًا، لما انفردت به "التغيير" صباح اليوم؛ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع عند مستوى 9.25% وللإقراض لليلة واحدة بنحو 10.25% ، كما قررت اللجنة تثبيت سعر اتفاقات إعادة الشراء "ريبو" (7 أيام) عند مستوى 9.75%، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%. وذلك في خطوة كانت متوقعة في ظل محاولات الحكومة لدعم العملة المحلية وتراجع التضخم إلي أدنى مستوياته في ست سنوات. وحسب مصادر مصرفية؛ فإن المركزى" قام بتثبيت أسعار الفائدة بما يلائم معدلات التضخم فى الوقت الراهن. وفي توضيح للقرار، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى المخاطر التضخمية من ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والمخاطر المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي واستمرار ضعف الاستثمارات في مصر. وقالت اللجنة في بيان صدر بعد اجتماعها: "في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى حالة عدم التيقن في الفترة الحالية؛ ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة". وسجل التضخم الأساسي، المعد من قبل البنك "المركزى"، معدلا شهرياً سالبا قدره 0,31% فى سبتمبر 2012، مقابل معدلا قدره 0,23% فى أغسطس 2012، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3,84% فى سبتمبر، مقابل 5,34% فى أغسطس مدعوما بتأثير فترة الأساس من العام السابق، فضلاً عن الانخفاض الشهرى المشار إليه. وشهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا شهرياً قدره 1,20% خلال شهر سبتمبر 2012، مقابل معدل قدره 1,17% خلال أغسطس وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 6,22% فى سبتمبر2012 مقارنة ب 6,47% فى أغسطس. http://www.altaghieer.com/node/100286