أكد الدكتور سالم الدرمكي مدير عام وزارة الصحة بالإنابة أن التدخين يعد من أهم أسباب الإصابة بالجلطات القلبية، إضافة لكونه سبباً رئيسياً في الإصابة بمختلف الأمراض السرطانية التي تمثل 14% من أسباب الوفاة في الدولة، كسرطان البلعوم والمعدة والرئة، موضحا أن نسبة التدخين بين البالغين في الدولة بلغت 24%. مشيرا إلى أهمية التشريعات الصحية وسَن القوانين للحفاظ علي الصحة العامة وضبط السلوكيات الخاطئة لضمان الأمن الصحي لمختلف أفراد المجتمع . وأوضح الدرمكي خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس بديوان عام وزارة الصحة في دبي للإعلان عن تفاصيل القانون الاتحادي لمكافحة التبغ رقم 15 لعام 2009 الذي صدر مؤخرا بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والقاضي بحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة . أن تطبيق القانون يعتبر ساريا منذ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة رقم 22 من القانون، منوها أن المشرع منح مهلة سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمقاهي أو ما يماثلها من الأماكن التي تقدم أي من أنواع التبغ داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية لتوفيق أوضاعها لتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر . وقال يهدف القانون إلى تحقيق التزام الدولة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي انضمت إليها الإمارات بالمرسوم الاتحادي رقم 108 لسنة 2005م . وعن الآلية التي سيتم اتباعها في تنفيذ القانون أوضح الدرمكي أنه سيتم تنفيذ القانون من خلال مختلف السلطات المختصة بالدولة وسوف يمنح الموظفين الذين تحددهم هذه السلطات صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له في حدود اختصاص كل منها . وحول ما إذا كان القانون سيطبق في أماكن مثل المطاعم أو الفنادق أو المقاهي، أكد الدكتور سالم الدرمكي أن المادة (7) من القانون نصت على حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وأجاز القانون للسلطة المختصة أن تحدد مكانا خاصا للتدخين في هذه الأماكن وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية . مشيرا إلى أن الهدف من إصدار قانون مكافحة التبغ هو خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث تضمن القانون حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أي من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما، ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشر عاماً . كما شدد القانون على تغليظ العقوبة على المخالفين لتصل في بعض الحالات إلى مليون درهم مع الحبس لمدة لا تقل عن عامين، وتضمن القانون إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بقرار من مجلس الوزراء وذلك لضمان تطبيق بنود القانون وتعزيز جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة وخلق بيئة صحية للمواطنين والمقيمين . وحول دور اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التي سيتم تشكيلها والذين سيكونون أعضاء فيها أوضح الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية في الوزارة أنه طبقا لنص المادة (12) من القانون سيتم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التبغ، لافتا إلى أن المشرع أناط لمجلس الوزراء تحديد اختصاصاتها ونظام عملها، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات والجمارك والبيئة والتربية والداخلية وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة وسوف تعني هذه اللجنة بكل ما يتعلق بمكافحة التبغ بالدولة . وأكد أن قطاع السياسات الصحية في الوزارة سيبدأ في إعداد اللائحة التنفيذية بالاشتراك مع الجهات المعنية في الدولة خلال الأشهر القادمة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإصدارها، خلال العام الجاري، نظرا لأهمية وجود اللائحة التنفيذية لتطبيق بنود ومواد القانون بالشكل السليم . من جانبه، قال الدكتور حمدي عبدالإله المستشار القانوني في وزارة الصحة أن من يخالف حظر إدخال التبغ ومنتجاته أو تداوله داخل الدولة دون توافر المواصفات القياسية وكذلك من يخالف حظر زراعة التبغ لأغراض تجارية وصناعة منتجاته داخل الدولة، إلى جانب استيراد الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ ومنتجاته، سوف تصل العقوبة المقررة عليه إلى مليون درهم، وفق ما نص عليه القانون . وقال إن كل هذه المحظورات حدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنه والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لا تقل عن مليون درهم . من جانبها، أكدت الدكتورة وداد الميدور أن حجم المساحة المزروعة بالتبغ في الدولة يبلغ 225 دونماً، وأشارت إلى أن وزارة الصحة أطلقت مشروعاً موسعاً منذ عام 1998 لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين يتبع إدارة الطب الوقائي بالوزارة وفقاً للدكتور محمود فكري المدير التنفيذي للممارسات الصحية في الوزارة، من 6 عيادات متخصصة، اثنان منهم في دبي والباقي في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، وتم تفعيل المشروع عام 2007 من خلال توقيع اتفاقية شراكة لدعم المشروع مع شركة “نوفارتس كونسيومر هيلث” . وأشارت إلى أن الهدف من تلك العيادات هو تحقيق نسبة الإقلاع للعيادة الواحدة بمعدل 16- 25% من خلال تشجيع الناس على الإقلاع عن التدخين، وقد سجلت الإحصائيات الأخيرة أن ثمة 10330 مسجلا في 6 عيادات تابعة للوزارة أقلع منهم بالفعل 3514 مدخنا عن هذه العادة الضارة بنسبة 34% . وأكد الدكتور فكري أن الإمارات كانت سباقة في المجال، حيث وقعت الدولة على الاتفاقية الإطارية في 24 يونيو/ حزيران سنة 2004 وتم التصديق على الاتفاقية في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 ويعقد مؤتمر الأطراف للدول الموقعة على هذه الاتفاقية كل سنتين وقد شاركت الدولة متمثلة في وزارة الصحة في الأربع مؤتمرات السابقة وشاركت بفعالية لوضع البرتوكولات المعززة لتنفيذ بنود الاتفاقية وتم تقديم أول تقرير حول تطبيق الاتفاقية في الإمارات في مارس/ آذار من عام 2008م . وأشار د . فكري إلى أن معظم المواد والبنود التي يتناولها القانون تهدف لخلق جيل إماراتي ومقيمين على أرض الدولة يتسمون بالوعي ويكونون مناهضين لهذه الظاهرة وهذا ما حققته الدول المتقدمة وتمكنت من خفض معدلات استخدام التبغ بخلق جيل غير مدخن . و تميز القانون بالعقوبات الرادعة والصارمة لمن تسول له نفسه خرق القانون على سبيل المثال، يعاقب من يخالف مادة حظر الإعلان بعقوبة تتراوح من مائة ألف إلى مليون درهم . وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت على أن التدخين تسبب في وفاة أكثر من 100 مليون نسمة على مستوى العالم خلال القرن الماضي ومن المتوقع أن يتسبب في وفاة مليار آخرين خلال القرن الحالي، وأوضحت المنظمة أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة مدخنين تصل إلى 19% من أجمالي سكان الدولة بينما جاءت قطر في المركز الأول بين الدول الخليجية بنسبة 37%، فيما أحتلت اليمن المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي بنسبة مدخنين وصلت إلي 60%، فيما ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية انه يوجد نحو 3 .1 مليار مدخن على مستوى العالم يتركز 84% منهم في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في حين تقدر نسبة النساء المدخنات بحوالي 9% والرجال 48% وتصل في الدول المتقدمة إلى 24% .
