الإمارات تصدر قانونا اتحاديا بشأن مكافحة التبغ ومنتجاته

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 بشأن مكافحة التبغ والقاضي بحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة إلا إذا
توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة والتي من ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته إضافة إلى منع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ. وتضمن القانون .. أيضا حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أي من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عاما. وشدد قانون مكافحة التبغ العقوبات على المخالفين لتصل في بعض الحالات إلى مليون درهم مع الحبس لمدة لا تقل عن عامين. وتضمن القانون إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بقرار من مجلس الوزراء وذلك لضمان تطبيق بنود القانون وتعزيز جهود دولة الإمارات لمكافحة هذه الظاهرة وخلق بيئة صحية للمواطنين والمقيمين. وأوضح معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة أن هذا القانون يأتي في سياق الإجراءات التي تتخذها القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بهدف حماية المواطنين والمقيمين في الدولة وتعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض والسلوكيات الضارة بالمجتمع ومنها آفة التدخين الخطيرة التي تؤدي وفق آخر تقرير صادر لمنظمة الصحة العالمية إلى وفاة أكثر من خمسة ملايين نسمة كل عام. وأشار وزير الصحة إلى أن القانون يهدف إلى قطع الطريق على الشركات أو الأفراد الذين يحاولون تشجيع سكان الدولة وخصوصاً الجيل الشاب على التدخين.. مؤكدا أن وزارة الصحة ستقوم بتنظيم حملة إعلامية كبيرة للتوعية بمضار التدخين خلال الفترة المقبلة كما ستعمل مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتطبيق القانون بالشكل الأمثل . وقد نص القانون في بعض مواده على منع بيع منتجات التبغ لمن لا يتجاوز سنه 18 سنة ومنع زراعة التبغ وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته إضافة إلى عدة تنظيمات ولوائح تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام جميع الأفراد والشركات ببنود القانون بما يضمن توفير أجواء صحية في الأماكن العامة والمناطق السكنية وتجنيب غير المدخنين مضار التدخين السلبي والإزعاج الذي يسببه استهلاك منتجات التبغ بمختلف أشكالها. وأعطى القانون الحق للمحكمة في حال إدانة الشركة أو الشخص بمخالفة القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية وحتى إغلاق المنشأة . ونوه إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التزام دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم 108 لسنة 2005م. وقال إن القانون يضمن حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه وذلك من خلال الأحكام الواردة بمشروع القانون والتي تهدف إلى مكافحة التبغ بكل أنواعه وأشكاله والعمل على الحد من أضراره وخطورته. وذكر أن من أهم ملامح قانون مكافحة التبغ ما تضمنته المادة 2 من القانون من حظر إدخال التبغ ومنتجاته للدولة أو تداوله داخلها إلا بعد توافر الشروط الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة من الدولة. وأوضح أن المادة 3 من القانون ألزمت الشركات المنتجة للتبغ بكتابة العبارات والصور والبيانات التحذيرية على عبوات التبغ ومنتجاته على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.. كما حظرت المادة 4 الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الدعاية لمنتجات التبغ أو طبع أو نشر الإعلان الذي يستهدف التشجيع على تعاطيه . وحظرت المادة 5 من القانون بيع أو تقديم التبغ أو آي من منتجاته لمن تقل سنه عن 18 سنة حماية للقصر وحظرت المادة 6 عرض أو بيع منتجات التبغ إلا في الأماكن المخصصة لذلك كما حظرت المادة 7 التدخين في الأماكن العامة المغلقة. ولفت معالي وزير الصحة إلى أن القانون قد حظر التدخين في دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية وأنه يجوز الترخيص بالتدخين من قبل السلطة المختصة في أماكن مخصوصة داخل المكان العام المغلق بإجراءات محددة. وأكد وزير الصحة ضرورة تعاون كافة قطاعات المجتمع من أجل التصدي لآفة التدخين المدمرة للصحة والتي تتسبب في الكثير من الأمراض المزمنة وتؤثر سلبا على نمو الاقتصاد وتعيق حركة التنمية. وام وذكر معالي وزير الصحة أن الفترة الماضية شهدت صدور العديد من القوانين الاتحادية التي من شأنها تعزيز المستوى الصحي في الدولة والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في المنشآت الصحية فضلاً عن دورها في حماية المواطنين والمقيمين من الأمراض الوراثية منها والمكتسبة إضافة إلى الأوبئة الطارئة. وقال إن القيادة الحكيمة للدولة تعمل على سن القوانين والنظم التي من شأنها الحفاظ على الإنسان وتأكيد سلامته الصحية وتحقيق متطلباته لكونه محور عملية التنمية ومحرك عجلتها نحو مزيد من التقدم والرفاهية لأبناء وطننا والمقيمين على أرضه.. لافتا إلى أن التشريعات الصحية المتنوعة التي تصدرها الدولة تباعا إنما تهدف إلى تحقيق سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.