جهود لتشكيل تحالف وطني رافض لمفاوضات السلطة مع الاحتلال

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن هناك مجهودات تبذل من أجل إنشاء تحالف وطني رافض للمفاوضات السياسية التي تجريها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني، وذلك بالتزامن مع انطلاق المفاوضات رسميًا يوم غد الأربعاء.
وأوضحت المصادر أن هناك تحركات بدأت وستبدأ في الأيام القريبة القادمة للتواصل مع مختلف الفصائل والأحزاب السياسية والشخصيات الوازنة، ولاسيما من داخل منظمة التحرير، التي أعلن عدد من قياداتها رفضهم للمفاوضات، واعتبروا قرار العودة إليها "قرارًا فرديًا" من رئيس السلطة محمود عباس وفريقه التفاوضي المتمثل بصائب عريقات وياسر عبد ربه.
وأضافت المصادر أن التحالف الوطني الذي يجري العمل على إنشائه سيتفق على فكرة واحدة، وهي معارضة العودة للمفاوضات واعتبار أي قرارات تصدر عنها غير ملزمة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن من يُفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني ليس ممثلُا لهم.
يشار بهذا الصدد إلى أن استئناف المفاوضات تم عقب لقاءات مكثفة عقدها وزير الخارجية الأمريكية "جون كيري" مع الجانبين الفلسطيني والصهيوني، كما أنها تجري دون تلبية شروط السلطة الفلسطينية القاضية بوقف الاستيطان والتفاوض على أساس حدود الرابع من حزيران لعام 1967، الأمر الذي أدى إلى إصدار الكثير من المواقف المعارضة للعودة إلى المفاوضات، لا سيما من داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمختلف فصائلها، التي أكدت أن القرار اتخذ بخلاف الإجماع الرافض له.
وتعقيباً على قرار الحكومة الصهيونية ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة والقدس المحتلة رغم القرار الفلسطيني بالعودة لطاولة المفاوضات، قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عماد أبو رحمة إن قرار العودة للمفاوضات كان قراراً فردياً اتخذه أبو مازن وفريقه، دون أي اعتبار لقرارات المؤسسات الفلسطينية (المجلس المركزي واللجنة التنفيذية للمنظمة) باشتراط العودة للمفاوضات بالوقف الكلي للاستيطان واعتبار قرارات الشرعية الدولية مرجعاً لعملية التفاوض وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال
وأضاف أبو رحمة في تصريح مكتوب , اليوم الثلاثاء، أن "الإدارة الأمريكية مارست الخداع من أجل جرّ الطرف الفلسطيني لمستنقع المفاوضات، التي يراد منها توفير غطاء سياسي لمخططات الاستيطان والتهويد التي تجري على قدمٍ وساق في الضفة والقدس المحتلة".
وأكد أن استمرار أبو مازن وفريقه في الرهان على المفاوضات، بالمرجعية الأمريكية، كخيار وحيد يفُقد شعبنا امكانية الاستفادة من الخيارات البديلة المتاحة، ويكرس حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، باعتبار أن الانقسام العميق في الساحة الفلسطينية هو نتاج لخيار "أوسلو" العقيم.
وتعقيباً على الموقف الأوروبي بوقف التعاملات التجارية مع المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة عام 1967، أشار أبو رحمة إلى أن قرار العودة لطاولة المفاوضات مع حكومة الاحتلال في ظل استمرار المخططات الاستيطانية يقطع الطريق على إمكانية تطوير الموقف الأوروبي وتحشيد موقف دولي يستهدف اتخاذ إجراءات عملية ضد الحكومة الصهيونية، على اعتبار أن الاستيطان "غير شرعي" بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، واتفاقات جنيف الرابعة، ومحكمة لاهاي، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن نطالب دول العالم بأن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.
ودعا أبو رحمة إلى عدم الاكتفاء بمواقف الإدانة للقرار الصهيوني، بل اتخاذ موقف واضح بالانسحاب من المفاوضات، والعودة للمؤسسات الفلسطينية من أجل الاتفاق على برنامج نضالي لمواجهة العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا، وبضمنه سرطان الاستيطان والتهويد.