استراتجية منقذة بدلا من التشرذم والاقتتال

form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" action="/mail/InboxLight.aspx?n=2081975903" enctype="multipart/form-data" method="post"
div class="ReadMsgBody" id="mpf0_readMsgBodyContainer" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);"
فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر والتى تعتبر – يحق – أخطر مرحلة عاشتها مصر عبر تاريخها الطويل حيث تكالبت عليها ملة الكفر وهى واحدة سواء عالميا دوليا وإقليمية أو عن طريق عملاء الداخل من كافة التيارات السياسية غير الإسلامية التى تدعى الوطنية بلا دليل الأزمة الحالية ليست بين نظام علمانى كافر وبين نظام ذات مرجعية إسلامية ولكن الصراع الحقيقى الذى يدور حاليا فى مصر بين الإسلام هوية الأمة ودين الشعب بين ملة الكفر بكافة أطيافها وأذيالها وآلياتها بين أحرار يريدون الحرية وعبيد يبحثون عن سيد يعبدونه بين وطنيين يبحثون عن سيادة حقيقى واستقلال واقعى وأمتلاك إرادة وبين عملاء خونة لا دين لهم يبحثون عن مصالحهم المادية وحياتهم الدنيا.
لقد تأكد الشعب المصرى من فشل الإنقلاب العسكرى الدموى الذى دبر بليل وصنع فى الولايات المجرمة الأمريكية وتم تجميعه فى الكيان غير الشرعى فى فلسطين المحتلة ونفذه عبيد الداخل تنفيذا لأوامر أسيادهم فى الخارج وأن قادة الإنقلاب باتوا على خلاف شديد بينهم وأن السيسي بدأ فور إعلان الإنقلاب العسكرى فى التخلص من شركائه فى الإنقلاب حيث لم نعد نسمع صوتا لجبهة الخراب ولا حركة تمرد المصنوعة تحت بصر وسمع المخابرات الحربية والعامة وقبل المخابرات الأمريكية والموساد ولا حركة كفاية التى من إنتاج المخابرات الأمريكية والآن بدأ إلقاء البرادعى خارج السابق والبقية تأتى.
ومن علامات فشل الإنقلاب لجوء قادته من العسكر وغيرهم فى طرح مبادرات عن طريق مشايخ فى اعتقادى أن الشعب المصرى لفظهم من موقفهم المائع المتردد من ثورة 25 يناير حيث كانوا مؤيدين لآخر لحظة للمتهم مبارك ونظامه الفاسد وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان الذى طرح مبادرة أمليت عليه من قبل العسكر وللعلم هو يحسب عليهم ولهم وليس ضدهم بل أجزم أنه أحد أركان الإنقلاب هذه الميادرة التى تحاول عبثا جر الشعب إلى دوامة المفاوضات حيث تيقن قادة الإنقلاب أن المواجهة مع الشعب خاسرة جدا لذلك يحاولون النصب بمرجعية إسلامية من شخصيات تحسب على التيار السياسى الإسلامى وليست منه عن طريق مبادرات من صناعة المخابرات الأمريكية والموساد حتى يتمكنوا من تخدير الشعب ليس لسرقة الثورة فقط بل سرقة مستقبل وإرادة وأستقلال وحرية هذا الشعب ومن قبل سرقة إسلام هذا الشعب الذى بات متجدذرا فى الشعب وتلك أهم مكتسبات الإنقلاب العسكرى الدموى حيث تيقن قادة الإنقلاب أن الإسلام متحذر فى هذا الشعب ومن الصعب إخراجه من الصراع والغريب إن الإسلام الذى ظهرا متجذرا فى الشعب المصرى لأبعد الحدود هو الإسلام الجهادى الرسالى وليس الإسلام المستأنس الذى يريده الغرب إسلام الطرق الصوفية والمناسك والحيض والنفاس.
فالآن تكثر المبادرات التى تهدف أولا لإطفاء جذوة الإسلام الجهادى الرسالى الذى لا يعرف أنصاف الحلول أو المساومة والخروج الآمن لقادة الإنقلاب أو التراجع خطوة من قبل قادة الإنقلاب وصانعيه حتى وقت يتم فيه تغييب الشعب والقفز مرة أخرى على رقبة ورأس هذا الشعب للحيلولة بينه وبين دينه وحريته وإرادته وأستقلاله لذلك يجب على الشعب أن يصمد فقد بات الأنهيار والتشقق سمة ظاهرة بين قادة الإنقلاب ومؤسساته ويتمسك بعودة الشرعية كاملة غير منقوصة عودة الرئيس الشرعى لمكانه الصحيح وعودة مجلس الشعب الذى حل بحكم منعدم وحل المحكمة الدستورية العليا ومحاكمة قضاتها بتهمة التزوير فى أوراق رسمية وهى قضية موجودة بالعفل أمام القضاء ومحاكمة الزند وعبد المجيد محمود وعادل السعيد وكل من شارك فى الاعتداء على النائب العام الأسبق طلعت عبد الله وفصله من الخدمة ومحاكمة الرئيس المؤقت بوصفه فاعل اصلى فى كافة الجرائم السابقة.
ومن الضرورى عودة العمل بالدستور الذى أقره الشعب بأعلى نسبة تصويت فى استفتاء على دستور فى العالم على أن تتهم أضافة جريمة لقادة الإنقلاب تتمثل فى تعطيل العمل بالدستور ويقوم مجلسى الشعب والشورى بتشكيل لجنة من الخبراء لتعديل المواد المختلف عليها والتى تقرها اللجنة دون تدخل من أى أحد.
كما يجب التمسك بمحاكمة كل من اشترك فى الإنقلاب من عسكريين ومدنيين وشرطة وخاصة السيسي وكل من ذكرتهم الدكتورة منى مكرم عبيد بجريمة قبل نظام الحكم وبجريمة القتل العمد للمعتصمين أمام الحرس الجمهورى والمنصة وكل من تقلد منصب من المناصب من قادة الإنقلاب بداية من الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة والوزراء على أن تعود حكومة الدكتور هشام قنديل بالوزراء الذين ضد الإنقلاب ومحاكمة من ساند أو شارك فى الإنقلاب فى محكمة ثورية تنشأ خصيصا لذلك من قضاة شرفاء مع اعتماد فورا قرار تخفيض سن المعاش للهيئات القضائية لسن الستين.
ولا بد من محاكمة المذيعين ومقدمى برامج التوك شو فى قنوات الفلول بتهم التحريض على القتل والعنف والأشتراك فى قلب نظام الحكم وتهديد السلم الأهلى ويتم إعلاق كافة هذه القنوات على أن يتم إخراج هؤلاء على شاشات القنوات التى عملوا ويعترفوا بأنهم كانوا أداة من أدوات الطرف الثالث المتمثل فى المخابرات الحربية والعامة وغلق صحف الفلول المصرى اليوم واليوم السابع والفجر ومحاكمة كل من عمل بها على ذات التهم والجرائم بعد أن يقروا كتابة أنهم كانوا آلية من آليات الإنقلاب تم أستخدمهم من قبل قادة الإنقلاب لتشويه الرئيس مرسى وحكومته وهذا مهم جدا لانه سوف يصحح كثير من المفاهيم الخاطئة التى زرعت فى عقول الناس فضلا عن القضاء على الإنقسام والاقتتال الحادث فى المجتمع المصرى حاليا والذى من الممكن أن ينتج عنه حرب أهلية.
كما يجب محاكمة كل أفراد جبهة الخراب وحركة كفاية وتمرد بالأشتراك فى جريمة قلب نظام الحكم والقتل العميد وتخريب منشآت عامة وتهديد السلم الأهلى والبلطجة، ومحاكمة كافة ضباط الشرطة الذين أشتركوا فى قتل المتظاهرين فضلا عن البلطجية باعتبارهم ذراع من أذرع أمن الدولة المنحل الذى يجب محاكمة كل أفراده بتهم التقل والتعذيب والخطف والحبس دون سند من القانون على أن يتم تقنيين عمل اللجان الشعبية حتى يتم تعديل عقيدة الشعب والمنهاج التى تدرس فى كلية الشرطة لكى تكون شرطة مدنية وليست عسكرية وايضا إنشاء حرس ثورى للثورة من خريجى الكليات عن طريق كلية الضباط المتخصصين حتى يتم تعديل المنهاج بالكلية الحربية على أن يكون الالتحاق بالكلية الحربية والشرطة بعد الحصول على مؤهل عال مناسب.
أما بشأن نصارى مصر فيجب منع قيادتهم الروحية من العمل بالسياسة مطلقا والأكتفاء فقط بالأمور الروحية داخل الكنائس فقط ولا يتم التطرق للأمور السياسة بالتوجيه أو الأنخراط فيها من القساوسة أبدا ويترك لكل شخص نصرانى أن يكون عقيدته السياسية دون تدخل من أى أحد مهما كان مسلم أم نصرانى ويكون لهم كامل الحق والحرية فى ممارسة العمل السياسى ويتم إخضاع أموال الكنائس والأديرة للأجهزة الرقابية فى مصر كما يجب عزل شيخ الأزهر ومحاكمته كشريك فى الجرائم سالفة الذكر وأنتخاب غيره من علماء الأزهر الشريف انتخابا حرا مباشرا دون تدخل أى من مؤسسات الدولة سوى القضاء للرقابة.