أكدت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم، إن قرار الحكومة المصرية بإصدار تفويض لقوات الأمن لوضع حد لاعتصامات أنصار الشرعية، هو "وصفة لمزيد من إراقة الدماء". وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، : "نظرا لسجل قوات الأمن والشرطة المصرية في استخدام القوة المميتة والمفرطة وغير المبررة ضد المتظاهرين، فإن هذا الإعلان "يعطي ختما بالموافقة على مزيد من الإساءة". وأضافت إن السلطات فضلا عن قوات الأمن يجب أن يبدأ بالنهج الذي يتجنب استخدام القوة، ويستند على "أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة"، على النحو الموصى به في المعايير الدولية.