"وحدة سيناء الاستخبارية الصهيونية" تختطف مصريين وفلسطينيين من سيناء وتدخلهم اسرائيل

كشفت صحيفة «هآرتس» على لسان محلل الشؤون المخابراتية والإستراتيجية فيها، يوسي ميلمان، في الآونة الأخيرة، عن تأسيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» وحدة خاصة باسم «وحدة سيناء» لإحباط العمليات التي سماها إرهابية.
غير أنها ليست المرة الأولى التي تُفتضح فيها الاختراقات الأمنية الإسرائيلية لشبه جزيرة سيناء المنقوصة السيادة المصرية، بسبب البنود الأمنية الملحقة باتفاقية السلام الموقعة عام 1979.
قبل نحو ثلاثة أسابيع، اختُطف وائل أبو ريدة، القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، الذي كان في زيارة علاجية لابنه في القاهرة. وقد تم إدخاله إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر سيناء بواسطة مجموعة بدوية تتعاون مع الأجهزة الإسرائيلية بعد استدراجه من قلب العاصمة المصرية.
واستنادا للصحافة الفلسطينية، فقد تلقت أسرته في غزة اتصالاً من رقم مجهول عقب اختطاف أبو ريدة بعدة أيام يخبرهم فيه المتصل بأنه من جهاز «الموساد»، وأن أبو ريدة معتقل لديهم في سجن عسقلان، ناصحاً إياهم بتوكيل محام للدفاع عنه من داخل الأراضي المحتلة، وأنهم إذا أرادوا الاطمئنان عنه فعليهم التواصل مع الصليب الأحمر.
ومن بين عدة عمليات اتضح فيها حجم الاختراق الإسرائيلي للسيادة الأمنية المصرية، حملت عملية اغتيال الجهادي إبراهيم عويضة بريكات في 26 أغسطس الماضي عدداً من الأسئلة الخطيرة عن حقيقة السيادة المصرية والكفاءة الأمنية في سيناء.
فتصفية أبو عويضة جرت من طريق فريق اغتيالات مكون من أربعة عناصر من جيش الاحتلال، بمعاونة ثلاثة من الجواسيس المصريين، وقد تبادلوا اللقاءات والإجراءات عبر الحدود في الجانبين، وقد جرت العملية بتغطية من طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار، في عمق 15 كيلومتراً داخل الحدود المصرية، وبالتحديد في قرية «خريزة» في وسط سيناء.
وفي تسجيل مصوّر بثته جماعة «أنصار بيت المقدس» على موقع «يوتيوب» بتاريخ 11 سبتمبر 2012، اعترف منيزل محمد سليمان سلامة بأنه الجاسوس الرئيسي في العملية التي جند فيها كلاً من سلامة محمد سلامة العوايدة وسليمان سلامة حمدان، حيث قام سلامة العوايدة بزرع شريحة إلكترونية أسفل خزان الوقود بالدراجة البخارية الخاصة بأبو عويضة، واكتملت دائرة الانفجار بهذه الشريحة لحظة مروره فوق المتفجرات.
وقد ثأرت جماعة «أنصار بيت المقدس» من الجاسوس الرئيسي منيزل سلامة بفصل رأسه عن جسده وإلقائه في الطريق بين قريتي «البرث» و«المهدية» الحدوديتين، كذلك تسلمت سليمان حمدان من عائلته التي تبرأت منه وقاموا بقتله، فيما فرّ سلامة العوايدة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بحماية استخبارات الاحتلال.
ومن المهم أن يؤخذ في الاعتبار أن عملية تحديد هوية المتورطين والإيقاع باثنين منهم لم تستغرق سوى ثلاثة أيام، فيما جرت تصفية وحدة عسكرية مصرية كاملة قوامها 16 جندياً في نقطة «الحرية» الحدودية في شهر آب نفسه ولم يُعلَن المتورطون فيها، ولا توجيه أي اتهام رسمي لأي طرف محلي أو إقليمي بعد ما يقرب من عام.
واستنادا لسكان محليين من البدو المتعاونين مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية المصرية، فإن من أسباب تفوق الجماعة الجهادية المذكورة على كثير من الأجهزة النظامية، أنها استعانت بقصاصي الأثر المحليين المحترفين، الذين ترفض الأجهزة المصرية الثقة بهم والتعاون الرسمي معهم.
وفي الواقع، فإن سؤال الكفاءة لا ينبغي أن يُوجَّه للجيش المصري بخصوص حماية الحدود الدولية الشرقية وفقط، ذلك أن عملية اختطاف أبو ريدة جرت باستدراجه أولاً من القاهرة، أي غربي قناة السويس، فماذا عن كفاءة تأمين ضفتي قناة السويس؟
وبحسب أحد تجار الأنفاق في رفح، فإن كل شيء يمكن أن يعبر القناة إلى سيناء، بما في ذلك البشر، فقط إذا دفع المقابل المناسب.
وهو ما يؤكده أحد سكان القرى المتاخمة للحدود مع الأراضي المحتلة، حيث أخبره بعض من نجا من أفارقة أنه يجري الاتجار بهم بين أريتريا وإسرائيل عبر السودان ومصر، وأن بعض دفعات المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة قد تم نقلهم في سيارات ترحيلات مخصصة لنقل الجنود، كما قال.
غير أن شواهد كثيرة تعضد هذه الرواية، بما في ذلك مشاهدة سيارات فارهة مهربة من ليبيا إبان الثورة الليبية في الشيخ زويد ورفح، واستخدام أسلحة ثقيلة مضادة للطائرات في مهاجمة قسم ثان العريش في تموز 2011، وهي نوعية الأسلحة التي لم يسبق استخدامها أو مشاهدتها في سيناء قبل الثورتين المصرية والليبية.
فإن كان من الاعتيادي تهريب السلاح الثقيل من شرق ليبيا إلى غرب مصر عبر حدود برية ممتدة لمئات الكيلومترات يصعب السيطرة عليها، فإن تهريب كميات كبيرة من السلاح الثقيل عبر قناة السويس أو البحر الأحمر وخليج السويس لا يعني سوى واحد من أمرين؛ إما تقصير كبير أو فساد بين صفوف قادة الجيش.
وبحسب شهادات سكان محليين في المنطقة الحدودية الشمالية في سيناء، فإن شبكات الفساد معقدة ويختلط فيها صراع المصالح مع صراع النفوذ الداخلي بين الأجهزة الأمنية المصرية، وهو ما يتشابك مع الصراع الأمني والاستخباري الإقليمي والدولي.