أقام وجيه القاضى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، والذى تضمنه بيانه بتعطيل الدستور، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال "القاضى" بدعواه، إن نص مواد الدستور 132 و146 و147 و150 أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، كما أن المادة 153 من الدستور نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وأضاف المدعى أن وزير الدفاع اغتصب السلطة، بحسب وصفه، من رئيس الجمهورية، مما يجعل ما اتخذه الفريق السيسى من قرارات وما ترتب عليها من إجراءات باطلة ومنعدمة الأساس.