السماح للمستوطنين بالاطلاع على معلومات عن أصحاب الأراضى الفلسطينية بالضفة

أصدرت المحكمة المركزية الصهيونية فى القدس قرارا يسمح للمستوطنين بالحصول على معلومات عن الفلسطينيين أصحاب الأراضى بالضفة الغربية من خلال "الطابو"، للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية قبل 46 عاما، وهو ما أدانه مسئول بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويقصد بالطابو التسجيل الرسمى للأراضى الفلسطينية بأسماء أصحابها فى الإدارة المدنية الصهيونية.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الصهيونى كانت قد منعت الحصول على المعلومات عن أصحاب الأراضى بسبب تزوير صفقات بيع أراض من قبل المستوطنين، خاصة أن معظم أصحاب الأراضى الحقيقيين يعيشون خارج الأراضى الفلسطينية، غير أن منظمات استيطانية لجأت إلى المحكمة المركزية الصهيونية للمطالبة بالحصول على هذه المعلومات من أجل شراء الأراضى الواقعة قرب المستوطنات، لتوسيعها، وهو ما استجابت له المحكمة.

ومن شأن قرار المحكمة الصهيونية توسيع المستوطنات الواقعة فى منطقة رام الله والأغوار وطولكرم بالضفة الغربية.

من جانبه، اعتبر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، القرار الصهيونى بأنه "شرعنة رسمية لما تقوم به الإدارة المدنية الصهيونية من السماح للمستوطنين بالاطلاع على سجل الطابو رغم ادعائها منع ذلك".

وقال خالد للأناضول "الإدارة المدنية الصهيونية تكشف بالفعل للجمعيات الاستيطانية بشكل سرى عن كافة المعلومات عن أصحاب الأراضى الفلسطينية لتسهيل عملية شرائها وتزوير ملكيتها، واليوم المحكمة الصهيونية تشرع العملية".

وأضاف أن "القرار يكشف عقم الرهان على أى تغيير فى السلوك الصهيونى وعقم الرهان على حكومة الاحتلال".

وعن رد الفعل الفلسطينى إزاء ذلك القرار، قال خالد "يجب إعادة تقيم الموقف الفلسطينى بشأن البحث عن إعادة تفعيل العملية السياسية فى ظل الممارسات الصهيونية على الأرض".

وأضاف أن "الاحتلال بكل أذرعتها السياسية والعسكرية والقضائية وبمستوطنيها تتكالب على سرقة الأرض الفلسطينية".

وأوضح أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط الجهود الأمريكية الهادفة لإعادة تفعيل عملية السلام، مؤكدا أن جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى لم يحقق بعد أى تقدم وإنما يمارس ضغوط للعودة إلى المفاوضات بشروط صهيونية.

ومنذ توليه مهام منصبه مطلع العام الجارى قام كيرى بعدة جولات ولقاءات فى الشرق الأوسط بهدف إحياء عملية السلام المتجمدة منذ عام 2010 على خلفية رفض الاحتلال الصهيوني وقف التوسع الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وتصر القيادة الفلسطينية على وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية والاعتراف بدولة على الحدود المحتلة عام 1967، كشرط لاستئناف المفاوضات مع الجانب الصهيونى.