"الموساد" يطالب بسن قانون يوضح صلاحياته

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نائب المستشار القانوني للحكومة الصهيونية راز نيزري, أبلغ لجنة مراقبة الدولة, يوم الثلاثاء الماضي أن قادة الموساد توجهوا مؤخرًا إلى المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين بطلب خاص، أنهوا التحضيرات لسن قانون ينظم للمرة الأولى صلاحياتنا.
وقد أجري عمل الهيئة للتشريع قبل حوالي عشرة أيام بواسطة المستشار القانوني السابق للحكومة ميني مزوز, لكن تم إهمال مواصلة هذا التشريع.
وأشارت "يديعوت" إلى أن جهاز الأمن العام الشاباك يعمل في الكيان الصهيوني وفق قانون ينظم عمله وصلاحيته تنطبق على جميع المقيمين, أما جهاز الموساد يعمل في الخارج وفي حالات محددة من المتوقع ان يخرق القانون الدولي وسيادة الدولة التي يعمل بها، لذلك يجب أن يكون حذرا ودقيقا.
من هنا بحسب "يديعوت" يطلب الموساد سن قانون شامل, لا يتم ذكر فيه تفاصيل النشاطات العملياتية والدولية، على أن يتضمن القانون بشكل أساسي تحديد أهداف ووظائف الموساد, والإشراف عليه, وطرق تشغيل الحصانات على نشاطاته وعملائه, ومراقبة داخلية وخارجية لنشاطاته وطرق تعيين رئيس الموساد وديمومة فترة ولايته.
وقال مصدر قانوني بالأمس ليديعوت أنه" في حين أن الأغلبية القاطعة لنشاطات الموساد تحصل في الخارج, وتكون غامضة في كثير من الأحيان من ناحية القانون الدولي, فإنه لا نية بالدخول في تفاصيل نشاطاته".
السبب الرئيسي للرغبة بالوصول إلى تشريع قانون رغم كل هذه الصعوبات هو أنه في زمن القوانين الأساسية, السلطات الحكومية غير قادرة على القيام بوظيفة بدون قانون يحدد مجالات صلاحياتها وحدود عملها.
وبحسب المقترح, فإن الموساد سيكون مرتبط بالحكومة, واللجنة الفرعية للأجهزة السرية التابعة للكنيست ستشرف عليه. القوانين السرية التي سيتم تنظيمها بمقتضى القانون ستنظم صلاحياته الأساسية, ومن بينها مستويات المصادقة وتنفيذ النشاطات العملياتية, التحقيقات, إلزامية الإبلاغ وعلاقاته مع رئيس الحكومة, المسئول عن نشاطات الجهاز.