البرازيل : خلاف بين الحكومة والمعارضة حول الإستفتاء

حصلت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، على دعم أحزاب الائتلاف الحكومي لمشروعها القاضي بإجراء استفتاء شعبي حول إصلاح سياسي واسع النطاق، وذلك رداً على حركة الاحتجاج التي تهز البلاد منذ أسبوعين، وهو مقترح سارعت المعارضة إلى رفضه، بحسب تقرير إخباري صدر اليوم الجمعة .
وتلتقى روسيف، الرئيسة اليسارية التي ستترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في 2014، الجمعة، قادة أحزاب المعارضة للتباحث معهم في مقترحها المذكور.
واجتمعت رئيسة البرازيل، في العاصمة برازيليا، مع قادة الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحكومي، الخميس. وقال وزير التعليم الويزيو ميركادانتي "كان هناك تقارب كبير في وجهات النظر" بين المجتمعين حول مبدأ إجراء استفتاء بشأن إصلاح يتناول تمويل الحملات الانتخابية وإعادة النظر في النظام الانتخابي المتبع (النظام النسبي).
وتأمل الحكومة أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ اعتبارا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في خريف 2014.
وندد قادة المعارضة أمس الخميس بمشروع الاستفتاء الذي دعت إليه الرئيسة، مشددين على أن الإصلاح السياسي أمر تعود صلاحية النظر فيه إلى البرلمان الذي عليه أن يقر التعديلات المطلوبة ثم يصار إلى طرحها على الاستفتاء الشعبي لإقرارها.
ويتركز الخلاف بين الرئيسة والمعارضة حول التعريف الدستوري للخطوة الواجب اتباعها في أخذ رأي الشعب، ففي حين تطالب المعارضة بإجراء "استفتاء عام"، فإن رئيسة البلاد تدعو إلى إجراء "استفتاء استشاري"، والفرق هو أن الأول، بحسب الدستور البرازيلي، يعني وجوب أن يقول الشعب كلمته في النص النهائي للإصلاح المقترح، في حين أن ما تقترحه روسيف هو، بحسب الدستور، استطلاع رأي الشعب في الخطوط العريضة للإصلاح، وبناء على نتائج الخطوة يعد البرلمان التشريعات المناسبة.