تقرير أممي ينتقد الأوضاع الحقوقية بكردستان العراق

أكد تقرير للأمم المتحدة أن انتهاكات حقوق الإنسان في كردستان العراق لا تزال مستمرة في بعض المجالات، وأن 2781 شخصا أودعوا السجون ومراكز الاعتقال في العام الماضي. وجاء في التقرير الذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في منطقة كردستان العراق في العامين الأخيرين أن 2410
من أولئك المعتقلين لم يبت في إجراءات محاكماتهم بعد، وأن 700 منهم لم توجه لهم أية تهم حتى الآن.
وأشار التقرير - الذي استعرضته مسؤولة مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأربيل نورال رشيد أمام مؤتمر خاص بحقوق الإنسان إلى أن السلطات المحلية لا تعرف كيف تتصرف مع عدد كبير من المعتقلين لديها لأنها قامت باعتقالهم للاشتباه بقيامهم بنشاطات "إرهابية" قبل صدور قانون الإرهاب في يونيو 2006، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم وفق ذلك القانون.
لكن المسؤولة الدولية أبدت ارتياحا إزاء قيام سلطات كردستان العراق بتشكيل لجنة وزارية حديثا لمراجعة ملفات المعتقلين، وكذلك لقرارها عدم استقبال أي معتقلين من خارج كردستان في سجونها، داعية إلى أن يكون ذلك منهاج عمل وإستراتيجي.
وأثنت نورال على أداء اللجنة الذي قالت إنه أسفر عن إطلاق سراح 333 من المحتجزين في سجون كردستان في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
انتقادات للحكومة الكردية
وانتقدت المنظمة الدولية في تقريرها أيضا سجل المنطقة الكردية في مواضيع تتعلق بحقوق المرأة والتعبير عن الرأي، مبدية قلقها إزاء بعض الممارسات في هذه المجالات.
وفي مجال حرية التعبير والصحافة، أشار التقرير إلى أن 16 صحفيا تعرضوا للاعتقال والإهانة في النصف الأول من العام الجاري.
وأوصى التقرير بفتح حوار جاد بين الحكومة والإعلاميين من أجل وضع قانون للعمل الصحفي، ونصح "برلمان كردستان" بصياغة قانون لتنظيم التظاهر والاجتماعات العامة، كما ناشد حكومة كردستان عدم تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الأحوال.