توافق كل المرشحين للرئاسة الإيرانية حول الملف النووي

أكد فريدون عباسى دوانى، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية لن يكون لها أى تأثير على الملف النووى، مشيرا إلى أن البرنامج النووي الإيراني موضوع توافق بالنسبة للمرشحين الثمانية للانتخابات الرئاسية المقتنعين بحق طهران الشرعى بالطاقة النووية المدنية، رغم أن بعضهم يختلف حول طريقة التفاوض مع القوى الكبرى.
ومنذ 2003 تجرى إيران مفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مع القوى الكبرى التى تشتبه فى أن برنامجها النووى يخفى شقا عسكريا لا سيما أنشطة تخصيب اليورانيوم، وتنفى إيران الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ذلك وتطالب بالاعتراف بحقها فى الطاقة المدنية، كما أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله على خامنئى يؤكد أن القنبلة الذرية "حرام".
ويجتمع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين من دون أمل كبير فى التوصل إلى اتفاق مع إيران، وبعد عشر سنوات من المفاوضات غير المثمرة، تخضع الجمهورية الإسلامية لسلسلة عقوبات دولية تم تعزيزها بحظر مالى ونفطى فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. والاقتصاد الإيرانى الذى يعتمد إلى حد كبير على النفط تضرر بشدة جراء هذه العقوبات حيث فاق التضخم نسبة 30% وانخفضت قيمة العملة بنسبة 80%.
وشكك وزير الخارجية الأميركى جون كيرى الجمعة بان تؤدى الانتخابات إلى "تغيير الحسابات الجوهرية التى تجريها إيران"، وقال "الملف ليس فى يدى الرئيس الجديد أو الرئيس (محمود احمدى نجاد)، إنه بين يدى المرشد الأعلى، فهو من يقرر فى نهاية المطاف"، واشار الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند اليوم إلى "الضرورة الملحة جدا لمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووى".
وقال سعيد جليلى أحد المرشحين الأوفر حظا فى الانتخابات "بغض النظر عن المرشح الذى سينتخب فى 14 يونيو، إن أنشطة تخصيب اليورانيوم ستتواصل بدون خوف من الأعداء". وجليلى المحافظ المتصلب يتولى منذ 2007 إدارة المفاوضات من الجانب الإيرانى مع القوى الكبرى ضمن مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا) كما أنه المستشار الخاص للمرشد الأعلى فى هذا الملف، وأضاف "الرئيس يجب أن يخضع لإرادة المرشد الأعلى ويطبقها"