الملف النووي الايراني موضوع توافق بين كل المرشحين للرئاسة

يشكل البرنامج النووي الايراني موضوع توافق بالنسبة للمرشحين الثمانية للانتخابات الرئاسية المقتنعين بحق طهران الشرعي بالطاقة النووية المدنية رغم ان بعضهم يختلف حول طريقة التفاوض مع القوى الكبرى.
وذكر رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية فريدون عباسي دواني بان "نتيجة الانتخابات الرئاسية لن يكون لها اي تاثير على الملف النووي" مبددا بذلك الامال باحتمال حصول تغيير من جانب طهران.
ومنذ 2003 تجري ايران مفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مع القوى الكبرى التي تشتبه في ان برنامجها النووي يخفي شقا عسكريا لا سيما انشطة تخصيب اليورانيوم. وتنفي ايران الموقعة على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ذلك وتطالب بالاعتراف بحقها في الطاقة المدنية.
كما ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي يؤكد ان القنبلة الذرية "حرام".
ويجتمع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين من دون امل كبير في التوصل الى اتفاق مع ايران.
وبعد عشر سنوات من المفاوضات غير المثمرة، تخضع الجمهورية الاسلامية لسلسلة عقوبات دولية تم تعزيزها بحظر مالي ونفطي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. والاقتصاد الايراني الذي يعتمد الى حد كبير على النفط تضرر بشدة جراء هذه العقوبات حيث فاق التضخم نسبة 30% وانخفضت قيمة العملة بنسبة 80%.
وشكك وزير الخارجية الاميركي جون كيري الجمعة بان تؤدي الانتخابات الى "تغيير الحسابات الجوهرية التي تجريها ايران".
وقال "الملف ليس في يدي الرئيس الجديد او الرئيس (محمود احمدي نجاد). انه بين يدي المرشد الاعلى، فهو من يقرر في نهاية المطاف".
واشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاحد الى "الضرورة الملحة جدا لمنع ايران من الوصول الى السلاح النووي".
وقال سعيد جليلي احد المرشحين الاوفر حظا في الانتخابات "بغض النظر عن المرشح الذي سينتخب في 14 حزيران/يونيو فان انشطة تخصيب اليورانيوم ستتواصل بدون خوف من الاعداء". وجليلي المحافظ المتصلب يتولى منذ 2007 ادارة المفاوضات من الجانب الايراني مع القوى الكبرى ضمن مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين الى جانب المانيا) كما انه المستشار الخاص للمرشد الاعلى في هذا الملف. واضاف "الرئيس يجب ان يخضع لارادة المرشد الاعلى ويطبقها".
واكد وزير الخارجية السابق علي اكبر ولايتي ان ايران "يمكنها حل هذه المسالة بدون التخلي عن التكنولوجيا النووية".
واوضح ولايتي المستشار الحالي للمرشد الاعلى للشؤون الدولية ان "المرشد الاعلى دعا الى الاحتفاظ بهذه التكنولوجيا ومن سينتخب يجب ان يتابع هذه السياسة".
اما حسن روحاني المحافظ المعتدل والمفاوض السابق في الملف النووي في ظل رئاسة الاصلاحي محمد خاتمي فقال ان "التخصيب حقنا المشروع والعقوبات غير شرعية".
وتصلب جليلي في هذا الملف يثير كثيرا من انتقادات منافسيه.
وانتقد علي اكبر ولايتي الذي كان وزيرا للخارجية لفترة طويلة (1981-1997) جليلي معتبرا ان "المفاوضين يجب ان يعرفوا اللغة الدولية لكي يفهمها الطرف الاخر".
وقال المحافظ محسن رضائي "حتى الان ادت المفاوضات الى تشديد للعقوبات"، داعيا الى "تغيير التوجه" في هذا المجال.
واكد المحافظ الاخر محمد باقر قاليباف انه في حال انتخابه "ستواصل الحكومة المقبلة مهمتها لكن بشكل بناء على اساس المصلحة الوطنية والقيم الثورية".
وقال علي رضا نادر الباحث في مركز الابحاث الاميركي راند كوربوريشن "يجب الا ننتظر امورا كبرى في حال اصبح احدهم الرئيس المقبل" للبلاد.
واضاف "يجب معرفة ما اذا كانت الضغوط الاقتصادية على ايران تعطي ثمارها" معتبرا انه "لا يزال هناك فرصة ان يعتمد خامنئي مرونة اكبر بسبب الضغط".