فرنسا تنحل أخلاقيا.. وأولاند يقر قانونا يسمح بزواج المثليين

هولندا أول دولة أقرت القانون.. وفرنسا الدولة الأوروبية التاسعة التي تبيح زواج الشواذ
أولاند يتعهد بالعمل على ضمان تطبيق القانون فى جميع أنحاء البلاد
الكيان الصهيوني يسعى إلى تمرير قانون يطرح الزواج المدنى بما يسمح بزواج المثليين
المعارضة تقدمت بمذكرة لنبذ القانون فرفضها المجلس الدستورى
اتجهت فرنسا إلى خطوة جديدة نحو مزيد من الانحلال الأخلاقي، بعدما أقر البرلمان الفرنسي قانونا سيسمح للشواذ بالزواج وبتبني الأطفال، لتصبح بذلك تاسع دولة في أوروبا والرابعة عشرة على مستوى العالم التي تبيح زواج المثليين.
فعلى الرغم من التظاهرات والاحتجاجات الحاشدة ضد مشروع القانون، فإن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد ضرب بها عرض الحائط بعد إقراراه القانون الصادر عن المجلس الدستوري.
أولاند يشدد
أنهت مصادقة أولاند على القانون الذى كان قد وعد به ضمن برنامجه بالانتخابات الرئاسية العام الماضى؛ معركة برلمانية استمرت أكثر من أربعة شهور، شهدت خلالها احتجاجات واسعة فى مختلف أنحاء فرنسا ضد إقرار هذا القانون. واندلعت مواجهات عنيفة فى باريس وليون بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى اعتقال العشرات.
وحث المتظاهرون الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند على عدم التوقيع على القانون، وتعهدوا بتنظيم تظاهرات جديدة فى السادس والعشرين من مايو الجارى، وعدم الصمت حتى العدول عن السماح بالتشريع، كما انطلقت فى يناير تظاهرة حاشدة فى باريس ضد مشروع القانون، شارك فيها نحو 340 ألفا، وهى واحدة من أكبر التظاهرات فى فرنسا منذ عقود.
وكانت المعارضة الفرنسية قد حاولت تعطيل صدور القانون؛ إذ تقدم عدد من المحافظين بمذكرة قانونية للاعتراض على تمريره من قبل أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، إلا أن المجلس الدستورى رفض الطلب، واعتبرت أن مشروع القانون لا يتعارض مع دستور الجمهورية الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسى قد حذر فى تصريحات صحفية، عقب إقرار المجلس الدستورى القانون، من أنه لن يقبل بتعطيل حفلات الزواج التى ستتم بعد سن القانون. وقال: «بعد اتخاذ القرار.. حان الوقت للامتثال لقانون الجمهورية»، متعهدًا بالعمل على ضمان تطبيق قانون زواج المثليين فى جميع أنحاء البلاد.
سعى صهيونى
ويبدو أن الكيان الصهيونى يسير على النهج الفرنسى؛ إذ ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الصهيونية أن يائير لابيد وزير المالية ورئيس حزب «هناك مستقبل» يسعى إلى تمرير قانون يطرح الزواج المدنى بديلا للزواج الدينى، بما يسمح بزواج المثليين فى الكيان الصهيونى، «وسوف نناضل من أجل قضيتنا ولن نكل. إن الزواج المدنى -ومنه زواج المثليين- حق للصهيونيين».
وبعد إقرار فرنسا قانون زواج المثليين أصبح زواج مثليى الجنس مشروعا فى 14 دولة معظمها تسمح للمثليين بتبنى أطفال أيضا، جاءت فى مقدمتها هولندا التى أقرت القانون فى أبريل 2001، تبعتها بلجيكا؛ حيث زواج المثليين مسموح به منذ 2003، وللزوجين المثليين حقوق الزوجين مختلفى الجنس، إلا فى مجال التناسل.
وفى إسبانيا شُرع زواج المثليين فى 2005. ويمكن أيضا لهؤلاء سواء كانوا متزوجين أو لا، تبنى أطفال.
أما كندا فأدخلت قانون زواج المثليين والتبنى حيز التنفيذ فى 2005. وكانت معظم الأقاليم الكندية تسمح بالفعل بزواج مثليى الجنس.
أصبحت جنوب إفريقيا فى 2006 أول بلد إفريقى يسمح لشخصين من جنس واحد ب«الزواج» أو «المشاركة المدنية». ويمكن أيضا لهؤلاء تبنى الأطفال.
صدر فى النرويج عام 2009 قانون يساوى بين المثليين والمغايرين جنسيا فى الزواج والتبنى وفى المساعدة على الإنجاب. وكان هذا البلد يسمح بالشراكة المدنية منذ 1993.
أما البرتغال فعدل قانونا صدر فى 2010 يعرف الزواج ملغيا الإشارة إلى «اختلاف الجنس»، لكنه لا يسمح للمثليين بالتبنى.
وأصبحت الأرجنتين فى 2010 أول دولة فى أمريكا اللاتينية تسمح بزواج المثليين الذين يتمتعون بحقوق الأزواج العاديين، ومنها التبنى.
دولة الدنمارك تعد أول بلد فى العالم تسمح بالارتباط المدنى للمثليين عام 1989. وفى حزيران 2012 سُمح لهم بالزواج فى كنيسة الدولة اللوثرية.
وفى نيوزيلاند، أقر النواب فى 2013 بزواج المثليين بعد أكثر من ربع قرن على عدم تجريم المثلية الجنسية عام 1986. وتسمح نيوزيلاند للمثليين بالارتباط المدنى منذ 2005.
ويعد زواج المثليين ليس حقا ويجب منعه لأسباب أخلاقية أو دينية، كما أن مفهوم الزواج قد ينهار فى المجتمع أو قد يسبب دمار المجتمع المدنى. ورغم مخالفته الأديان فإن أغلبية الجدال حول الموضوع يدور حول مفهوم الحكومة للزواج.