الرئاسة تنفي ما يثار عن منعها للعمليات العسكرية في سيناء

استنكر السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ما تردد في عدد من وسائل الإعلام حول وقوف مؤسسة الرئاسة دون الإفراج عن الجنود المختطفين قائلا: " غير صحيح ما يثار عن أن الرئاسة تحرص علي عدم القيام بعمليات عسكرية ضد الخاطفين".
وأوضح عامر أنه بالنسبة لعبارة الحفاظ علي حياة الخاطفين التي جاءت في بيان الرئاسة عن اجتماع الرئيس بوزيري الدفاع والداخلية، فهي جاءت في سياق أن الدولة حريصة علي ألا تراق نقطة دم واحدة"، مشددا على أنه لا يمكن أبدا أن يكون المقصود هو المساواة بين من ارتكب جريمة الخطف ومن هو مجني عليه.
ونفى عامر أن تكون الرئاسة قد أرسلت وفدا رئاسيا إلى سيناء للمتابعة أو للتفاوض مع الخاطفين، وشدد على أن الرئيس لم يفوض أحدا للتفاوض في الأزمة، مشيرا إلى أن كل من يقوم بجهد تطوعي في إطار حل الأزمة فجهده مشكور وأن الرئاسة تقدر جهود مشايخ وعواقل سيناء والدور الذي يقومون به من أجل المساعدة في تحرير الجنود.
وشدد على تأكيد الرئيس في اجتماعه أمس ببعض القوى السياسية والحزبية أنه لا تفاوض مع المجرمين وأنه لن يسمح بالمساس بهيبة الدولة، وأن جميع البدائل مطروحة.
وحول انتشار معدات عسكرية في سيناء منذ ليلة أمس الأول ومدى إمكانية أن يكون هذا تمهيدا لعملية عسكرية قال عمر عامر إن الظرف يستدعي انتشار المعدات العسكرية وهذا أمر طبيعي ولا يدعو للاستغراب لأن الظرف يستدعي ذلك.