آلاف الضحايا أغلبهم قضاة وضباط ومشاهير.. والإفتاء: هذه الممارسات «حرام شرعا» مركز حقوقى: شركات النصب على الإنترنت وراءها مخطط يهودى لضرب الاقتصاد المصرى «هل تبحث عن مصدر دخل يدر عليك آلاف الدولارات؟».. «فرصة رائعة للعمل من المنزل وتحقيق دخل أسبوعى ثابت لا يقل عن 500 دولار».. «فقط شاهد إعلاناتنا واضمن مرتبا ثابتا يصل إلى 150 دولارا أسبوعيا».. «ثبّت دخلك الشهرى معنا، فقط شاهد خمسة إعلانات فى الأسبوع وستحصل على 10% من المبلغ المستثمر كل أسبوع لمدة سنة كاملة»... ما سبق كان جزء من عشرات الإعلانات التى تمتلئ بها المواقع الإلكترونية، وتستقطب بها الشركات المعلنة ملايين العملاء «الضحايا» حول العالم من راغبى الثراء السريع، معتمدة على نوع من أنواع التسويق يسمى «الشبكى» أو «الهرمى». وتعتمد عملية البيع أو الشراء فى مثل هذه التجارة بين المتعاملين مع تلك الشركات، على الحصول على أكبر عدد ممكن من المسوقين تحت مظلتهم، خاصةً أن غالبية المتعاملين مع مثل هذه الأنشطة ليس لهم غرض فى السلع المباعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب عملاء جدد، وإن تمكن أحدهم من جلب عميل جديد يحصل مقابل ذلك على عمولة مقابل كل فرد يأتى به. وبمعنى آخر فإن المشترك فى البداية يقوم بفتح حساب فى إحدى هذه الشركات بدايةً من 250 دولارا، ثم يقوم هذا المشترك بتسويق منتجات «وهمية» عن طريق مشاهدة الإعلانات فقط لجلب عملاء يشترونها، وكلما تمكن من إقناع أحد بالدخول إلى الشبكة، يحسب له نقطة، وعند إكمال شخص يمينا وشخص يسارا فى الشبكة تصرف له العمولة، ومن يأتى تحت مظلة الثانى فإن الأول والثانى يحصلان على عمولة... وهكذا. وإذا لم يتمكن أحدهم من جلب المزيد من الأعضاء فلا عمولة. وبذلك تصبح السلعة مجرد وسيط لا أثر له، ويتحول الأمر إلى نوع من أنواع «النصب». ملايين الجنيهات ووفقا لما أعلنت عنه الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فإن عدد الشركات المقدم ضدها بلاغات بتهمة مزاولة نشاط إجرامى عبر الإنترنت عن طريق نظام «التسويق الشبكى» حتى الآن هو 8 شركات، وقد تم ضبطهم مؤخرا، وهم تحديدا: شركة 2-Deal، وعدد المشتركين فيها 2500 مشترك، والمتهمون المضبوطون متهم واحد وقيمة الاشتراك 630 دولارا والعائد فيها 150 دولارا فى حالة جذب 6 آخرين، وقيمة المبالغ المحصلة 420 ألف دولار. فى حين بلغ عدد المشتركين فى الشركة الثانية Revolution، نحو 8060، وعدد المتهمين المضبوطين، متهم واحد، وقيمة الاشتراك 50 دولارا، والعائد 150 دولارا فى حالة جذب 14 آخرين، وقيمة المبالغ المحصلة 332 ألف دولار. أما الشركة الثالثة فهى «جلوبال أدمارت» فبها أكبر عدد من المشتركين بنسبة 70%، حيث يصل عددهم إلى 200 ألف مشترك، وعدد المتهمين المضبوطين 12 متهما، وقيمة الاشتراك 500 دولار، والعائد فيها 50 دولارا أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 100 مليون دولار. والشركة الرابعة «سى يور واى»، فيبلغ عدد المشتركين فيها 46 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين 6، وقيمة الاشتراك 300 دولار، والعائد 20 دولارا أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 14 مليون دولار. ويقدر عدد المشتركين فى الشركة الخامسة «إليانس كونتننتال»، بنحو 30 ألف مشترك، وعدد المتهمين المضبوطين 3 أفراد، وقيمة الاشتراك تبدأ من 1000 دولار، والمبالغ المحصلة مليونى دولار. أما الشركة السادسة فهى «ماى رايت أد»، فيبلغ عدد المشتركين فيها نحو 35 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين متهم واحد، وقيمة الاشتراك 1000 دولار، والعائد 10% أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 35 مليون دولار. ويبلغ عدد المشتركين فى الشركة السابعة «opes» نحو 25 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين متهم واحد، وقيمة الاشتراك من 150-1600 دولار، والعائد من 10- 120 دولارا أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 20 مليون دولار. بينما وصل عدد المشتركين فى الشركة الثامنة «Tvi express» إلى نحو 98954، وعدد المتهمين المضبوطين 3 أفراد، وقيمة الاشتراك 250 دولارا، والعائد 500 دولار عن كل 7 أشخاص جدد، وقيمة المبالغ المحصلة 24.7 مليون دولار. العملات الأجنبية وعلى الرغم من سقوط هذه الشركات، إلا أن هناك عشرات الشركات الأخرى لا تزال تمارس النصب على المواطنين بالأسلوب نفسه، ولم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى تجاهها حتى الآن. وتعليقا على الوقعة أصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا بيانا، كشف خلاله عن استيلاء شركات المرابحة على الإنترنت، والتى تسمى بالشبكات على مبالغ تجاوزت 30 مليون جنيه بالمنيا فقط، منها 16 مليونا تم الاستيلاء عليها فى مراكز بنى مزار ومطاى ومغاغة. وأكد البيان أن هذه الشركات وراءها مخطط يهودى، يهدف إلى الاستيلاء على أموال الشباب وضرب الاقتصاد الوطنى فى مقتل، لعلم اليهود بالحالة المزرية للاقتصاد المصرى، ونقص العملات الأجنبية، لاسيما أن هذه الشركات كانت تشترط الاشتراك بالعملات الأجنبية، حيث قام الشباب بإيداع أموالهم فى هذه الشركات، بحسن نية بسبب الأحوال المعيشية السيئة وانتشار البطالة بينهم، فضلا عن قيام معظم الشباب باقتراض هذه الأموال أملا فى الربح، ولتحسين أحوالهم المعيشية. نشاط مخالف وحول الوضع القانونى لهذه الشركات يقول المستشار أشرف عمران الخبير القانونى: إن «التسويق الشبكى» هو نوع من أنواع «النصب» الذى يستهدف الراغبين فى الثراء السريع، وهو جريمة يعاقب عليها القانون بتهمة النصب واستعمال وسائل احتيالية، أو بتهمة الغش التجارى، وقد يعاقب عليها أيضا بتهمة غسيل الأموال، مشيرا إلى أن هذا النشاط مُخالف للقانون رقم 146 لسنة 88 بشأن تنظيم تلقى الأموال والقانون 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى «لأنه يوثر فى العملة الأجنبية فى السوق»، كما يجرمه أيضا القانون 80 لسنة 2000 لمكافحة غسيل الأموال؛ إذ إن جانبا كبيرا من النشاط يجرى فى شكل مشروع، ولكنه يتم من خلال قنوات مصرفية عن طريق تحويلات إلى الخارج، تبدو وكأنها محصلة من هذا المشروع، ولكنها فى حقيقة الأمر نشاط غير مشروع. وتساءل «عمران» عن سر صمت الأجهزة المعنية بهذا الشأن -وعلى رأسها مباحث الأموال العامة- طوال الفترة الماضية، على الرغم من توفر حالة التلبس، نظرا إلى وجود مئات الإعلانات لمثل هذه الشركات فى الفضائيات والمواقع الإلكترونية، والتى تعد دليل إدانة كاف بغض النظر عن وجود بلاغات ضد هذه الشركات من عدمه. حرام شرعا وكانت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية قد أفتت فى وقت سابق، وبعد أن أجرت مجموعة من الاجتماعات مع مسئول عن تسويق إحدى معاملات التسويق الشبكى فى إحدى الشركات الممارسة لها فى الشرق الأوسط، وكذلك بعض الأطراف المعارضين لهذا النوع من الممارسة، وبعض خبراء الاقتصاد والاجتماع؛ بفتوى حملت رقم 3861، تحت عنوان: (حكم التعامل من خلال التسويق الشبكى «كيو- نت»)، فحواها: أن مثل هذه المعاملات حرام شرعا، خاصة بعد أن ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق يخل بمنظومة العمل التقليدية التى تعتمد على الوسائط المتعددة، وهو فى الوقت ذاته لا ينشئ منظومة بديلة منضبطة ومستقرة ويضيق فرص العمل، ووجد أن هذا الضرب من التسويق قد يدفع الأفراد إلى ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع، أو استخدامه ألوانا من الجذب يمكن أن تمثل عيبا فى إرادة المشترى، كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساسى، وهو شراء السلعة. وورد بالفتوى أيضا: «قد تبين لأمانة الفتوى بعد دراسة واقع هذه المعاملة أنها مشتملة على المحاذير التى تمنع حِلها، وهذا ما دعاها إلى الجزم بتحريمها صراحةً، فلا يحل التعامل بها حينئذ».
