البطالة والفقر في اليونان يحققان أرقام قياسية

بلغت البطالة والفقر والتشرد في اليونان أرقاما قياسية، وتواجه البلاد تفاوتا طبقيا غير مسبوق، جراء الأزمة التي أضعفت الفئات الوسطى وأنهكت القطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية وتراجع المنتج الداخلي الخام بأكثر من 20% بسبب الإنكماش المستمر للسنة السادسة على التوالي.
كما تراجعت عائدات الأجراء بسبب الاقتطاع من الرواتب ومعاشات التقاعد، وزيادة الضرائب منذ 2010، وبلغت نسبة الفقر 20,1 % سنة 2010 وارتفعت إلى 21,4 % سنة 2011 لتشمل 2,3 مليون شخص في حين يبلغ المتوسط المسجل في دول الاتحاد الأوروبي ال27 نسبة 16,9 % ويأتي اليونان مباشرة خلف بلغاريا (22,3 %) ورومانيا (22,2 %) وإسبانيا (21,8 %) فيما سجلت اليونان أعلى نسبة بطالة في الاتحاد الأوروبي وبلغت 27,2 % في يناير، وأصبح 38 % من اليونانيين تحت عتبة الفقر و43,8 % من الأطفال (ما بين 0 و17 عام، وارتفع عدد المشردين منذ 2009 بنسبة 25 %، وسترتفع النسبة سنة 2014 بحسب دراسة للمركز اليوناني للأبحاث الاجتماعية، بعد فرض الدائنين خفض الحد الأدنى للأجور إلى 570 يورو سنة 2012 ( مقابل 730 يورو سنة 2010)، وسيتم تجميده بمستوى 580 يورو حتى عام 2016 و511 يورو لمن هم دون 25 عام، وفقدت العائلة مكانتها كملاذ وقت الشدائد..