وزير المالية ل"الشعب": أولويتنا رؤية اقتصادية جديدة لإصلاح الخلل الهيكلى ورفع معدلات النمو

د. فياض: سوف نستمر فى رفع قيمة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور ووضع حد اكتفائى لكل مواطن يكفله الدستور
شَرُفت محافظة المنيا بتولى ابن من أبنائها وزارة المالية، فى ظل شائعات تدهور الاقتصاد المصرى والحدين الأدنى والأقصى للأجور، هو الدكتور فياض عبد المنعم حسانين إبراهيم إدريس، مواليد قرية أبو العباس- مركز بنى مزار، عمره لم تتجاوز السادسة والخمسين، يعمل حاليا أستاذ قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر الشريف بنات، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة قسم اقتصاد عام 1980، وماجستير فى الاقتصاد عام 1993، ودكتوراه فى الاقتصاد عام1999 ، ومؤسس جمعية نهضة مصر للتراث، التى تهتم بالتراث الفقهى والقانونى والاقتصادى المقارن، كما عمل أمين هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامى الدولى 1993 حتى 2003.
"الشعب" التقت الوزير أثناء احتشاد أهالى بنى مزار للاحتفال به.. وإليكم تفاصيل الحوار:
* بداية.. ما أولويات أجندة معالى الوزير فى المرحلة المقبلة؟
لدينا برنامج متكامل لوزارة المالية فى الفترة المقبلة، يتضمن أولا تصميم رؤية جديدة اقتصادية شاملة من أجل تنفيذ برنامج صحيح لإصلاح الخلل الهيكلى للاقتصاد المصرى؛وذلك بأداء دور رئيسى فى دفع معدلات النمو عن طريق رفع معدل الاستثمار، والقضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل.
ثانيا- برنامج تنفيذ متكامل للرعاية الاجتماعية للشعب المصرى. وهذا البرنامج له آليات متنوعة تتكامل فيما بينها.
وسوف نستمر فى رفع قيمة المعاشات ونستمر فى رفع الحد الأدنى للأجور، ونستمر فى المحافظة على مكتسبات العاملين بالدولة، ونستمر فى تنفيذ الدعم وفق نظام يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بأدوات وآليات لذلك، والبطاقة الذكية على مستوى المنتجات، كما تم فى البوتاجاز ومنظومة الخبز وغيرهما.
ثالثا- العمل على المساهمة فى تخفيف المديونية المتفاقمة على الاقتصاد المصرى وأعبائها. ولدينا موازنة معروضة الآن على مجلس الشورى بإذن الله تعالى سوف تضمن خطوة نحو الأمام، تليها موازنات أخرى.
* يشغل الشارعَ المصرى الآن الحدان الأدنى والأقصى.. متى سيطبق هذا القانون؟
نحتاج إلى تحديد حقيقتين هامتين؛ الأولى أن هناك قانونا صدر بتحديد الحد الأدنى أو العلاقة أو النسبة بين الحدين الأدنى والأقصى. وهذا مرسوم بقانون، ثم جاءت المرحلة الثانية، وهى تطبيق هذا القانون؛ وذلك عبر منشور بتعليمات وزعته وزارة المالية على مختلف المؤسسات والهيئات والخدمات الحكومية؛ من أجل تطبيق هذا القانون بالربط بين الحدين الأدنى والأقصى بنسبة 55 ضعفا، ولكن مع هذا لدينا مشكلة كبيرة؛ هى تفاوت مستوى الأجور، ونوعيات الأجر، وتقسيمات ومسميات الأجور، وأنواع البدلات والحوافز والمكان من وزارة إلى أخرى. وتختلف الأجور من مصلحة إلى مصلحة أخرى.
* إذن.. الكل ليس سواء فى تطبيق الحد الأدنى؟
لقد حدد الحد الأدنى عند درجة معينة، يعنى يرفع الحد الأدنى إلى درجة تخصصية معينة لجميع العاملين فى كل وزارة، لكن ليس ذلك معناه أن كل العاملين فى الدولة سيأخذون حدا أدنى متساويا فى كل الوزارات. هذا يحتاج إلى المرحلة الثالثة، وهى تحتاج إلى سنوات، وهى توحيد نظم الأجور فى المعيار وربط الأدنى بالأعلى.
* متى سيتم توحيد الجميع تحت رقم ومبلغ مطلق واحد للأجور؟
توحيد الأجور لجميع العاملين فى جميع الوزارات كحد أدنى يحتاج إلى تعديل هياكل الأجور للعاملين فى مختلف المؤسسات الحكومية والتابعة للدولة فى مصر، ويحتاج إلى بعض السنوات. وحتى يعرف الناس الحقيقة، فإن الدستور به مستحقات كثيرة، منها توفير حد أدنى لكل مواطن فى المجتمع يسمى حد الكفاية أو حد اكتفائى، لم يبدأ تنفيذه بعد، كما لم يُشكل المجلس الاقتصادى الاجتماعى الذى تعرض عليه القوانين الاقتصادية قبل إصدارها. وبهذا يكون للحدين الأدنى والأقصى أربع مراحل تم منها اثنتان وبقيت اثنتان، تمت المرحلة الأولى وهى تحديد النسبة 55 ضعفا وصدر القانون. والمرحلة الثانية هى توزيع منشور بتعليمات بذلك، وبقيت المرحلة الثالثة وهى توحيد الحد الأدنى على جميع العاملين بالدولة. وهذا يحتاج وقتا، ولا قلق؛ فهى مسألة وقت فقط. والمرحلة الرابعة هى الحد الذى يضمن الحد الاكتفائى للمواطن.
* ما مصير العمالة المؤقتة حتى اللحظة؟
لقد ثبتت الحكومة عددا كبيرا من العمالة المؤقتة، وستُثبت إن شاء الله تعالى البقية الباقية. ومسألة العمالة المؤقتة مسألة منتهية ولا قلق عليها؛ لأنها مسألة وقت فقط لا غير.
* ما دور وزارة المالية فى وقف تدهور سعر الجنية المصرى أمام الدولار؟
هذا اختصاص البنك المركزى، وهو المسئول عن ذلك، ولا علاقة لنا به. والبنك المركزى مسئول عن حماية الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى طبقا للسياسة النقدية. ومحافظ البنك المركزى رجل كفء، ولديه طاقة جيدة للعمل، وقادر على إدارته.
قرض صندوق النقد الدولى.. إلى أين وصل؟
أنا قلت: نحن جادون فى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض، لكن ليس الغرض منه الحصول على النقد ذاته؛ لأن قيمة القرض بسيطة، لكن الغرض فى القرض أنه سيؤثر فى المناخ الاستثمارى فى مصر؛ عندما يقرؤه المستثمرون الأجانب بالتأكيد سيدفعهم إلى استثمار أموالهم داخل مصر باطمئنان.
ونحن لا نزال لدينا برنامج محدد سيشهد دفعه بعد اعتماد الموازنة فى مجلس الشورى.
* كلمة توجهها سيادتكم إلى المواطن المصرى.
أقول للمواطن المصرى: مستقبل مصر جيد إن شاء الله تعالى. ومصر ستشهد فى الشهور المقبلة خطوات للعمل إلى الأمام، تليها خطوات سريعة وأسرع، ولا قلق على الاقتصاد المصرى؛ لأن طبيعة الاقتصاد فى العالم جميعا حدوث انكماش وتدهور ثم ارتفاع وانتعاش، ولدينا سياسات اقتصادية لدفع عجلة الاستثمار، وإن شاء الله ستعود مصر قوية.