بلاغ يتهم سامح فهمي وأسامة كمال بإهدار 16 مليار دولار لصالح الكيان الصهيوني

تقدم إبراهيم يسري المحامي بالنقض والسفير السابق، وحاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط ، صباح اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، ضد وزير البترول والثروة المعدنية الحالي المهندس أسامة كمال، ووزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي.
وأفاد البلاغ الذي حمل رقم 1053 لسنة 2013، أن الوزيرين الحالي والسابق مسئولان عن إهدار حوالي 16 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل أكثر من 115 مليار جنيه علي الدولة في اتفاقية البحث والإنتاج حقول الغاز بشمال الإسكندرية لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية بشكل اعتبره البلاغ "مجحف للدولة المصرية لم يرد له مثيل من قبل في تاريخ عقود الشراكة البترولية في تاريخ مصر علي الاطلاق بل وفي العالم، حيث حول العقد مصر إلي دولة مستوردة لثرواتها، على حد قوله.
ونص البلاغ على أنه في برلمان عام 2010 لم يصدق سامح فهمي نفسه أنه استطاع التدليس علي هذا المجلس المزور لهذا الحد الذي استطاع من خلاله تمرير "تعديل" علي اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" في الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر مستوردة للغاز الكامن بمياهها الإقليمية".
وتابع: "أصبحت مصر مستوردًا للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها،المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد بتاريخ مصر علي الإطلاق يلغي فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة المصرية للبترول، والذي بمقتضاها يكون لمصر الحق في حصة مجانية مقدارها حوالي من 60 إلى 80٪ من الغاز - بحسب الاتفاق- من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف إنتاجه.
واضاف: "المشين أيضًا أن هذا التعديل أتي بعد أن ظلت تلك الآبار المصرية في حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عامًا دون أن تنميها - بالمخالفة للقانون الذي يعطي أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عدد محدد من السنوات، فإن لم يقوم بنجاح بأي كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخري في مزايدة عالمية علي شركة آخري.
وأوضح أن اتفاقية تقاسم الإنتاج السارية كانت تعطي لمصر في البداية حقها الطبيعي من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80٪ كحصة مجانية بعد استرجاع المستثمر الأجنبي قيمة استثماراته، إلي أن عدلت في 2008 ثم في 2010 وجعلت حصة مصر صفر.
وأشار البلاغ أن هذا التعديل المجحف لمصر أهدر علي البلاد 16 مليار دولار، أي حوالي أكثر من 110 مليارات جنيه أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة صندوق النقد الدولي الذي تسعي مصر للحصول عليه، مستنكرًا عدم تعديل هذه الاتفاقية رغم قيام الثورة بعد شهور من إبرامها.
وقال البلاغ: "سيرًا علي خطي سامح فهمي استكمل المهندس أسامة كمال وزير بترول ما بعد الثورة مهمة إهدار ثروات المصريين. فبدلاً من أن يفتح إعادة التفاوض العادل لمصر في ثرواتها ويعيد الاتفاقية إلي أصلها قبل تعديلها في 2008 أو إلي أصلها حتي قبل تعديلها في 2010 حتي وهو من سلطته و قدرته.. إلا أن بطمأنة الشركة الأجنبية أن كل شيء سيتم كما أتفق عليه سامح فهمي و مبارك و نجله جمال الذين كانوا يحركون سامح فهمي"، على حد قول البلاغ.