ضبط 115 قطعة سلاح وتنفيذ 17 ألف حكم قضائى فى حملة أمنية بأسيوط

تناولت «الشعب» فى عدد سابق ملف انتشار السلاح فى الصعيد وانتشار جرائم قتل وسرقة كل يوم يروح ضحيتها العشرات بل المئات فى أرجاء مصر عموما والصعيد خصوصا. وفى استجابة سريعة من قيادات الأمن بالمحافظة قاد اللواء أبو القاسم أبو ضيف حملة أمنية مكبرة بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام بمعاونة قوات من الأمن المركزى، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 قطعة سلاح نارى بحوزة 16 متهما، كما ضبطت حملات الأمن العام 95 قطعة أخرى ونفذت 17 ألف حكم قضائى, وضبطت 4 تشكيلات عصابية، وتم تحرير محاضر بذلك وأحيلت إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق مع المتهمين. استهدفت الحملة الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة غير المرخصة وتجار المخدرات؛ فتم ضبط 4 قضايا مخدرات و214 طلقة نارية و4 خزائن سلاح نارى، وضبطت الحملة أيضا 4 قضايا تموينية و2803 مخالفات مرورية، ونفذت 457 حكما قضائيا و5 أحكام جنايات و240 حبسا جزئيا و60 مستأنفا و131 غرامة و21 مخالفة متنوعة. وشن الأمن العام حملاته خلال 24 ساعة، وتمكن من ضبط 95 قضية سلاح بالإضافة إلى ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية, وإعادة 22 سيارة مبلّغ عن سرقتها، وضبط 474 طلقة نارية وقنبلة غاز ودانة مدفع و288 سلاحا أبيضا, وضبط 206 متهمين فى قضايا مخدرات و4 تشكيلات عصابية تضم 16 متهما ارتكبوا 4 حوادث سرقة متنوعة, وتم أيضا ضبط قضية اتجار فى الألعاب النارية وضبط مسدس صوت و50 ألف صاروخ ألعاب نارية.. ورغم كل هذه الجهود التى يبذلها رجال الشرطة، فإن الصعيد لا يزال يعانى تحت وطأة جرائم الثأر وانتشار الأسلحة بشكل مخيف، ما يتطلب مضاعفة الجهود والبحث عن آلية لمنع تجارة وحيازة الأسلحة النارية بالصعيد, ويطالب الأهالى باستمرار الحملات وتدعيم الشرطة بما تحتاجه من قوانين وإمكانات بشرية ومادية من أجل القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التى انتشرت بشكل يهدد الأمن القومى المصرى؛ فما يمتلكه الأهالى من أسلحة يفوق ما تمتلكه الشرطة، حسب تصريحات الأهالى أنفسهم!.