80 عضوا في البرلمان مطلوبين للقضاء بتهم مالية وجنائية

أظهرت بيانات مثيرة نشرتها إحدى الصحف اليومية الأردنية بأن 80 عضوا في البرلمان الحالي الذي يراهن عليه لإنجاح قفزة إصلاحية في البلاد مطلوبين على نحو أو آخر للجهاز القضائي على ذمة أصناف متعددة من الشكاوي والدعاوي.

وتترقب السلطات القضائية العطلة البرلمانية حتى تجلب أو تستدعي أو تواصل محاكمة العشرات من أعضاء سلطة التشريع في البلاد.

ويمنح الدستور عضو البرلمان حصانة من الملاحقة القضائية لكنه لا يسقط القضايا عنه من الناحية القانونية.

وقالت صحيفة الغد التي نشرت الحيثيات أن لديها وثائق تثبت بأن نحو 80 عضوا في مجلس النواب يخضعون حاليا للتحقيق القضائي بتهم متنوعة بينها الإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وحتى جرائم جنائية من بينها القتل والقتل غير القصد والإستثمار الوظيفي وتخريب ممتلكات الغير.

ويتوقع أن يثير نشر هذه الحيثيات عاصفة من الجدل في البلاد خصوصا وأن البرلمان طازج عمليا وقوامه 150 نائبا في إنتخابات عامة وصفت بأنها الأكثر نزاهة في تاريخ البلاد الحديث.

وبين أعضاء المجلس 20 نائبا صفحتهم القضائية نظيفة ولا يحاكمون على أي قضية وغير مطلوبين للتحقيق في أي دعوى.

ولم يصدر عن البرلمان ما يصادق على هذه البينات أو يعلق عليها لكن ينتظر أن تنتهي بحزمة من الإتهامات للأوساط الرسمية بتسريب هذه البيانات.

ووفقا للوثائق التي نشرتها الصحيفة تختلف التهم الموجهة للنواب، بحسب التصنيف الجرمي، وكشفت المعلومات عن وجود عشرات القضايا العمالية ضد نواب، إضافة إلى قضايا الاعتداء على الممتلكات، فيما اتهم نواب آخرون بقضايا مختلفة، اذ سجلت قضايا عديدة تحت بنود “التهديد”، والذم والتحقير، وقضايا المطبوعات والنشر.

ويوجد بين النواب 30 عضوا يواجهون إتهامات بجرائم مالية ووظيفية من بينها مواجهة تهم القتل، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض.

فيما تورط نواب آخرون في قضايا التهرب الضريبي، والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة، وقانون العمل والحقوق العمالية، فضلا عن الذم والتحقير والتهديد والإيذاء والقتل بغير قصد وإحداث عاهة دائمة.

ويبدو أن أحد النواب يواجه لوحده 233 قضية، من بينها 79 قضية، بين منظورة ومجددة وقيد التنفيذ أمام المحاكم.