مجدي حسين : لم يحدث أن قضاة قادوا ثورة ..و لا شرعية لقاضي برأ قتلة الثوار

قال مجدي حسين ، رئيس حزب العمل الجديد، والكاتب الصحفي ، أثناء حواره حول موضوع "تطهير القضاء" على قناة أمجاد الفضائية ، "نحن في مأزق لأننا تأخرنا في تطهير القضاء كثيرا ، الموضوع ليس له علاقة بإهانة السلطة القضائية أو التقليل من شأنها ، فالسلطة القضائية سلطة محترمة، وهي جزء من السلطات الثلاث، لكن المعروف حينما تقوم الثورات يتم تغير السلطات الثلاث".
وأضاف رئيس تحرير صحيفة الشعب، "لا يمكن إنشاء نظاما جديدا والإبقاء على بقايا النظام السابق له؛ فلا يمكن استمرار رئيس وزراء على سبيل المثال أحمد نظيف أو شفيق رئيسا وزراء للنظام الجديد، ولقد اعتبر الثوار أن سقوط أحمد شفيق وتركه لمنصب رئاسة الوزراء هو نجاح للثورة".
وتابع حسين: "من الغريب أن تتم تعديل السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا يتم تعديل السلطة القضائية"، وقيام المجلس العسكري بحل مجلسي الشعب والشورى ، الذين تم انتخابهما في عهد المخلوع، بعد الثورة مباشرة وهذا ما جعل هناك تقارب بين المجلس العسكري والشعب المصري؛ وقد حلت المحكمة الحزب الوطني بحكم المحكمة ولم يكن بقرارا ثوريا؛ لكن السلطة القضائية ظلت كما هي".
وقال مجدي حسين "استمرار الثورة دون تغيير في السلطة القضائية يعتبر سذاجة سياسية عند الثوار؛ كان ينبغي تغيير واستحداث القضاء بعد الثورة مباشرة".
واستطرد حسين قائلا: "كان ميدان التحرير ينادي بتطهير القضاء، وإذا كان مصطلح تطهير القضاء يغضب البعض ، يمكن أن نسميه إصلاح القضاء، وكان هذا مطلبا ثوريا، فقد نادت الثورة بتغير النائب العام الذي عينه مبارك، عبد المجيد محمود، وكان هذا قرار متأخرا جدا اتخذه الرئيس مرسي ، وقد أيدت هذا الأمر حين أصدره الرئيس مرسي".
وقال مجدي حسين: " يظل هيكل القضاء على ما هو عليه، والنائب العام الحالي حاليا محاصر، هذا الوضع كله غير طبيعي، القضاء كله لم يحدث فيه هيكلة، وأول شيء قامت به الثورة الفرنسية كنموذج، تم إلغاء المنظومة القضائية كاملة في أول أمر لها".
وأضاف حسين: "القضاء جزء من النظام السياسي ، إذا كان النظام السياسي عادلا فلا شك أن القضاء سيكون عادلا أيضا، فالقاضي طبيعته ليس ثوريا، ولم يحدث أن القضاة قادوا ثورة ، وأن القضاة كان يؤكدون لنا أن القضاة لا يقيلون الطغاة بل الثوار هم الذين يقيلون الطغاة. فالقضاة ليس لهم بالشأن السياسي، وكانت مطالبنا قبل الثورة باستقلال القضاء".
وأكد حسين على رضاه بالقضاء ما دام مستقلا وغير مسيس قائلا: "لقد صدرت ضدي أحكاما بالسجن ، وقد تلقيتها بالرضا لأنه كان قضائيا مدنيا، رغم صدور هذه الأحكام في ظل نظاما قمعيا، لكننا نحترم القضاء".
وناشد حسين القضاة ، الذين يقولون يجب أن تنحوا القضاء بعيدا عن السياسة، "يجب أن يتنحى الجانبان، سواء حركة"استقلال القضاء" ، أو نادي القضاة، فالزند يقوم بدور زعيم سياسي بالقوة، فهو لا تعجبه السلطة التشريعية ، ولا السلطة التنفيذية، ويهاجم الرئيس بدون أي شيء، ويهاجم المجلس الأعلى للقضاء".
وضرب مجدي حسين مثالا بما يحدث أيام المخلوع بضربه بأحكام القضاء عرض الحائط، وأن عدم تنفيذه لأحكاما قضائيا ببره أحد القضاة بأنه كان سهوا من مبارك.
وقال حسين "ما علاقة ما قاله القاضي بالقانون : (إن مبارك كان يقودونا إلى بر الأمان، وأنه عندما لا ينفذ حكما قضائيا إنما ذلك يكون سهوا)؛ فأنا أتوقع بهذا المنطق الذي تحدث به القاضي أن يخرج علينا من يبرأ مبارك بل يعيده مرة أخرى إلى الحكم؛ وما يقوله الديب، محامي المخلوع، إن مبارك مازال هو رئيس الجمهورية بهذا المنطق يكون صحيحا".
وأضاف: "بهذا المنطق فلا ثورة ولا شرعية ثورية، حينما تكون كل الأحكام تبرأ الضباط الذين قتلوا المتظاهرين في ثورة يناير ، بما في ذلك حادثة الدرب الأحمر الذي قتل فيها أمين شرطي 13 شخصا وقد أخذ براءة أيضا".
وتابع: "حينما يكون هناك حكما , بإدانة مبارك ، استطيع أقول أن القضاء ليس له مصلحة في الأحكام التي يصدرها؛ إذا أعدم المخلوع مبارك هذا يكفي ونستطيع أن نعفو عن جميع المتهمين".
واستطرد حسين: "ليس من المعقول ألا يدان المخلوع في قتل المتظاهرين ويدان في أخذه هدايا ، ليس من المعقول ألا يدان المخلوع في ثلاثين عاما من الفساد، فقد أصاب الشعب بجميع الأمراض، وباع مصر لإسرائيل وكان كنزا استراتيجيا لهم، أن تقف المسألة على هدايا هذا استخفاف بالعقول واستخفاف بالشعب المصري واستخفاف بالثورة".
وطالب مجدي حسين بالقبض على المستشار عبد المجيد محمود ، النائب العام السابق، الذي أخذ رشوة من المؤسسات الحكومية.
وأندهش حسين قائلا: "كيف يرد عبد المجيد المبلغ وكأن شيئا لم يكن، وكذلك زكريا عزمي لم يدان وهو جالسا في بيته الآن، نحن كشعب مصري نخدع، أي قضاء هذا، وإذا كانت هذه الثورة لم تقم لتطهير كل هذا ، إذن نحاكم الشعب المصري لكونه قام بالثورة؛ إذن الشعب المصري بذلك يكون مخطئا ويكون مبارك المخلوع نظامه على صواب".
وأضاف: "ثورتنا لها شرعية، وبالتالي هذه الأحكام مرفوضة قطعيا؛ هل يعقل بعد إقالة النائب العام السابق ، عبد المجيد محمود، أفاجأ أن وكيلا من وكلاء النيابة واضعا صورة عبد المجيد محمود خلفه، هل أنت وكيلا للنيابة أو ثورجي".
وضرب حسين على أن هناك أمورا تجعلنا نتشكك في الأمر "هناك من اعترف أنه قام بجرائم مثل اعتراف عنصر من عناصر "البلاك بلوك" بأنه قام بحرق مقر حزب الغد ثم يتم الإفراج عنه بكفالة".
وقال رئيس حزب العمل "ما يقوم به الزند إنما هي زعامة سياسية، واستدعائه لأوباما، هذه خيانة وطنية، وقد خرج في إحدى القنوات الفضائية يبرأ نفسه من قضية سرقة مئات الأفدنة، أنت يا زند محول للتحقيق؛ ومطلوب أن يرفع عنك الحصانة".
وتسأل حسين "ما السر في عدم رفع المجلس الأعلى للقضاء الحصانة عن الزند؟، معلوم أن القاضي المدان يتم وقفه عن العمل؛ ويتم تحويله للتحقيق، وقد قدم الجهاز المركزي للمحاسبات ما يدين الزند وعبد المجيد محمود" .
وقال حسين "صرح الزند أنه لن يلتزم ما يقوم به مجلس الشورى من تشريعات تجاه السلطة القضائية، كما صرح من قبل أنه لن يلتزم بتشريعات مجلس الشعب".
ووجه حسين كلامه للزند لعدم قبوله للتشريعات: "إذا كنت لا تعلم الديمقراطية تعال لكي أعلمك معنى الديمقراطية، إذا كنت تستنجد بالغرب فإن ديمقراطية الغرب تقبل بأناس جاءوا بنسبة بسيطة من الأصوات".
وأكد حسين: "أن رفض الزند لمجلس الشورى، هذا تمرد، ولابد أن يحال الزند للصلاحية؛ نيابة الأموال العامة قد حولته للتحقيق، الزند قد باع الأراضي لكننا لدينا ما يثبت إدانته؛ وأنه حقق منها أرباحا بالملايين".
وتابع: "إن أخطر من نهب الزند للأراضي، فقد نهبت ملايين الأفدنة، إنما هو تصريحاته بنادي القضاة بالأمس، أن يصرح بأنه سيتم تعيين أولاده القضاة ، حتى وإن حصلوا على درجات ضعيفة لا تؤهلهم لاعتلاء مناصب في القضاء، هذا الأمر يكفي لكي يتحول إلى التحقيق" .
وأكد حسين: "نحن نريد أن يكون هناك قانون للسلطة القضائية، ونحن لا ننحاز لطرف دون الآخر، نحن نريد إرساء العدالة".
وقال مجدي حسين، "كان نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز قد قدم مشروعا بقانون السلطة القضائية، ونحن نرحب بتعديل هذا المشروع".
وأضاف: "أقف عند أمر هام، لابد من وقف الأحكام العشوائية، لابد من وقوف الأحكام التي تمس السيادة؛ مثل الإعلانات الدستورية ، إن إبطال المؤسسات التشريعية بجرة قلم هذا لم يحدث في التاريخ، وقد صدرت أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان، حينما يتدخل مجلس الدولة في شيء أصدره مجلس الشعب ، مثل تكوين الجمعية التأسيسة؛ هذا لم يحدث في عهد المخلوع، لكنه حدث بعد الثورة؛ إن عودة عبد المجيد محمود ضد نص دستوري صريح".
وتابع: "ليس لدي حل في مثل هذا الكم من المشاكل القانونية، من أحدث هذه المشاكل عليه أن يقوم بحلها".
وتسأل مجدي حول هذه الإشكاليات القانونية: "كيف يجمد المجلس العسكري الدستور ولا يقوم بتجميد المحكمة الدستورية نفسها".
وأكد مجدي حسين: "لن نقبل بأي حال من الأحوال أن تعود المسائل على ما كنت عليه ، فلن نقبل بحكم محكمة يعلن شفيق أصبح رئيسا للجمهورية؛ وعلى نفس المنوال أن ابن الملك فاروق قد عاد إلى الحكم لأن الانقلاب العسكري كان غير صحيح؛ نحن نتعرض لأحكام عشوائية ، ولم تحدث في التاريخ؛ هناك من يريد إسقاط الشرعية عن الرئيس مرسي "
وأنهى حسين حديثا : "هل يمكن الاتفاق على أن الأحكام المتعلقة بالسيادة بأن تتوقف؛ إن مصلحتنا أن يكون القضاء مستقلا حتى يصدر عنه أحكاما غير مسيسة".