أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن النيابة العسكرية الصهيونية وافقت، منتصف الليلة الماضية، على صيغة اتفاق عرض من قبل الأسير سامر العيساوي والمحامي جواد بولس. ويتضمن الاتفاق مجموعة من البنود أهمها فرض عقوبة تقضي باحتساب الفترة السابقة له التي قضاها في الأسر منذ تاريخ 7/7/2012 إضافة إلى ثمانية شهور سجن فعلي ابتداءً من تاريخ اليوم. مع انتهائها سيفرج عن الأسير "العيساوي" إلى مسقط رأسه في العسيوية. وأوضح بولس أن الإدانة ستكون بشكل مباشر من قبل القاضي العسكري دون أن يكون هنالك حاجة للتوجه لأية جهة صهيونية رسمية من أجل إصدار عفو إضافي، وأهم ما حققه هذا الاتفاق هو إصرار سامر على عدم إدانته أمام هذه اللجنة بكامل فترة محكوميته السابقة والبالغة 20 عاما، وبالتوازي يصدر قرار عفو من قبل رئيس "دولة الاحتلال"، بحق سامر لما لهذه الإدانة من رسائل سياسية مرفوضة وكذلك لعدم استعداد سامر للمثول أمامها. وأضاف: "وبالتالي فإن قضية سامر سابقة تؤسس لما سيأتي من قضايا مشابه، وتمنع من إضفاء شرعية لهذه للجنة بإعادة أحكام سابقة بحق قضايا مشابهه"، ويؤكد بولس أنه وفي الأيام الأخيرة كان النقاش على هذه القضية بعد رفضها، ولكن وافقت نيابة الاحتلال أخيرا نتيجة إصرار سامر ونتيجة لما وصلت إليه حالته الصحية. وبين بولس أن الأسير "العيساوي" عمليا عاد منذ منتصف الليل إلى أخذ المدعمات التي أوصى بها الأطباء بعد وصول محاميه وشقيقته، وأعلن وأنه ومن المفترض أن يقوم الطرفان بتقديم أوراق الاتفاق غدا. وفي هذا الإطار قال بولس أن شقيقة الأسير العيساوي المحامية شيرين رافقته وقابلت سامر في غرفته ونقل سامر من خلالها شكره لجميع من وقف معه وناصره وسانده في هذه المعركة الشرسة. إلى ذلك لفت بولس أن نادي الأسير يكتفي في هذا البيان وسيكون هناك مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق وانتهاء الإجراءات ومن المنتظر إن يكون ذلك خلال الساعات القادمة. وكان "العيساوي" قد اعتقل عام 2002 وحكم عليه بالسجن 26 سنة بعد إدانته بالانتماء لمنظمة محظورة، وبإطلاق النار على مركبات إسرائيلية. وأطلق سراحه عام 2011 في إطار صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مع "الاحتلال"، وانتهت بالإفراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط. وفي يوليو/تموز 2012 اعتقل "العيساوي" مجددا بتهمة مغادرة القدسالشرقية إلى الضفة الغربية، وبينما يؤكد هو أنه توجه إلى الضفة لإصلاح سيارته، تقول السلطات الإسرائيلية إنه كان يعد لإنشاء "خلايا إرهابية"، مطالبة بجعله يستكمل حكمه السابق بالسجن.