تفصل، غدا الأحد، الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمقر مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بحكمها في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلا عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس الشورى، على حكم القضاء الإداري أول درجة بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوى إلى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد وإحالة بعض مواد قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا. كما ستنطق نفس الدائرة بحكمها النهائي في الطعن المقدم من النائب السابق محمد العمدة على نفس الحكم.