"تل أبيب" تواصل نهب غاز البحر المتوسط بغطاء أمريكى

مسئولون صهاينة: عيد قومى وخطوة نحو الاستقلال.. وسنصبح مصدرًا للغاز فى العالم
جمال القليوبى: الاعتداء ليس جديدًا على كيان متغطرس.. و«مبارك» و«فهمى» حرما مصر من أسبقية التصدير
إبراهيم زهران: تصدير الكيان الصهيونى الغاز لا يمنع الحق المصرى فيه
باشر الكيان الصهيونى استخراج الغاز الطبيعى من حقل «تمار» أحد الحقلين المحفورين فى أعماق البحر المتوسط، رغم الاعتراض اللبنانى والصمت المصرى، وكثف سلاح البحرية الصهيونى المرابط بسفنه وطائراته المقاتلة، من الدوريات والمناورات لتحذير أية قوة تفكر فى الاعتداء عليها.
وقال وزير الطاقة والمياه «سلفان شالوم» إن هذا الحدث يعتبر عيدا قوميا للكيان الصهيونى؛ لأنه ينقله إلى إحدى الدول النفطية الكبيرة فى المنطقة، كما سيشعر كل مواطن صهيونى بهذا التغيير فى حياته الاقتصادية اليومية. وعندما يبدأ ضخ الغاز من البئر الثانية (ليفياثان)، فى الشهور المقبلة، سيصبح الكيان الصهيونى مصدِّرًا للغاز فى العالم.
يذكر أن بئرى (تمار وليفياثان)، حُفرَتا فيما يعرف بالمياه الاقتصادية على بعد 90 كيلومترا من شواطئ (حيفا) فى عمق البحر الأبيض المتوسط، سنة 2009.
ووفقا للحسابات الصهيونية، تعتبر هذه منطقة تابعة لهم بالكامل، لكن وفقا للحسابات اللبنانية، فإنها تعتبر على حدود المياه الاقتصادية بين لبنان والكيان الصهيونى؛ ما يعنى أن للبنان حصة فيهما.
وتوجهت حكومة لبنان إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد الكيان الصهيونى، لكن هذا لم يمنعه من مواصلة العمل على استخراج الغاز الطبيعى لحسابه وحده. واتضح -وفقا لمصادر سياسية عليمة فى الكيان الصهيونى- أن تركيا ستكون شريكة فى توزيع الغاز فى أوروبا؛ إذ سيُحوّل الغاز بالأنابيب إلى الأراضى التركية، ومن هناك يُنقل إلى دول العالم.
وقال «إسحاق تشوفا» صاحب الحصة المسيطرة فى مجموعة «ديلك» إحدى الشركات العاملة فى حقل (تمار): «اليوم نبدأ الاستقلال فى الغاز الطبيعى.. إنه إنجاز هائل وبداية عهد جديد فى تاريخنا». وقدّرت الشركات العاملة فى إنتاج الغاز فى الحقل فى بيان، أن إمدادات الغاز الجديدة ستوفر للاقتصاد الصهيونى المعتمد بشدة على الواردات النفطية، 13 مليار شيكل (3.6 مليارات دولار) سنويا، وقالت إنها استثمرت ثلاثة مليارات دولار فى أعمال ومشاريع تطويره.
وتملك شركة «نوبل إنرجى» -ومقرها ولاية تكساس الأمريكية- حصة قدرها 36% من حقل (تمار). وتملك شركة «إسرامكو نيجيف» الإسرائيلية حصة قدرها 28.75%، فيما تمتلك كل من شركتى «أفنير أويل إكسبلوريشن» و«ديلك دريلينج» التابعتين لمجموعة «ديلك»، حصة قدرها 15.625%. وأما حصة شركة «دور جاز إكسبلوريشن» فتقدر ب4%.
وقد أصدر نتنياهو بيانا حول هذا الإنجاز، قال فيه: «نخطو خطوة مهمة نحو الاستقلال فى قطاع الطاقة. وهذا سيعزز الاقتصاد الإسرائيلى ويفيد كل المواطنين فى البلاد».
ووقّعت شركات بئر (تمار) اتفاقات كبيرة منها اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الصهيونية بكميات من الغاز الطبيعى بقيمة 23 مليار دولار.
من جانبه، قال «جمال القليوبى» خبير البترول وأستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية؛ إن قضية حقل (تمار) هى قضية دولية من سنة ونصف، تتهم فيها لبنانُ الكيانَ الصهيونى بغزو أحد خزانات الحقل على الحدود من خلال الحدود الوهمية لمسارات المياه، رفعتها لبنان إلى محكمة العدل الدولية لدعم القضية وهيكلتها داخل مجلس الأمن، لكن إسرائيل، بالغطاء الأمريكى، تستطيع فعل ما تشاء، خاصة أن أمريكا معها حق (الفيتو).
وأشار «القليوبى» إلى السطو على حقل مصرى هو حقل (تورت)، مؤكدا أن الكيان الصهيونى يستخدم القرصنة فى أى مكان للوصول إلى أى نوع من الثروات دون بذل أى مجهود؛ لاهتمامه بمصالحه فحسب؛ فالاعتداء على ثروة لبنان الغازية ليس جديدا على كيان متغطرس، ولا تزال الحكومة اللبنانية فى تحكيم دولى للوصول إلى حل فى الغطرسة الصهيونية.
كما أكد أستاذ البترول أن خطة الكيان الصهيونى ليصبح مصدّرا للغاز، موضوعة منذ 5 سنوات، منها الاعتماد على الفصيل المصرى، مشيرا إلى أن اتفاقية الغاز وُقّعت فى عهد الدكتور «حمدى البمبى» وزير البترول الأسبق، الذى كان من أشد معارضى للصفقة، وأقيل من الوزارة بسببها، خاصة أن الصفقة تعتبر «مصلحة خاصة» للمخلوع، ثم عُيّن «سامح فهمى»، وكان محددا لمصر أن تحول كل مصادر الطاقة لديها إلى الغاز الطبيعى حتى فى المنازل والقاطرات بأنواعها منذ 2001، لكن عندما لم يتم ذلك اكتشفنا فى 2003 أنه يُصدّر الغاز إلى الكيان الصهيونى، وطوال فترة التصدير كان الكيان الصهيونى يقيم مسارات للحقول استراتيجية والحفاظ على المخزون؛ إما حتى استهلاكه أو حتى توقف مصر عن تصدير الغاز، ثم وقعت فعلا المشكلة مع شركة شمال شرق البحر المتوسط، وفُسخ العقد، ثم أعلن الكيان أنه سيتمكن فى 1/6 من تصدير وبيع الغاز لأوروبا، فى حين أنها كانت خطة مصرية منذ 1997؛ لذلك لا بد من توجيه السؤال الآن إلى المخلوع ووزير بتروله سامح فهمى.. لماذا لم يكن لنا السبق فى تصدير الغاز إلى أوروبا؟! ولماذا لم تنتبه مصر إلى هذا الخطأ فى إنشاء الخط العربى(2)؟! فالخط الأول الذى ينتهى عند الأردن وشمال الكيان الصهيونى، والخط الثانى كان سيبدأ من خليج العقبة فى شمال شرق العريش، ثم يمشى مع حدود الأردن إلى الحدود السورية، ومنها للحدود اللبنانية ومنها للتركية.
كما أوضح «القليوبى» أن نقص البترول يسبب ندرة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن، وهو مخطط لأقرب الدول (مصر) فى الجوار؛ لكيلا تكون لدينا فرصة فى التفكير فيما يحدث حولنا، وهو مخطط معروف. فيما قال د. إبراهيم زهران خبير البترول، إن لبنان ترى أن الكيان الصهيونى استولى على 5 كيلومترات فى المياه الاقتصادية دخل فيها الحقل المكتشف؛ ما أوجب للبنان الحق فى المطالبة ورفع قضية عالمية؛ فهناك اتفاقية عالمية لتقسيم المياه الاقتصادية، وهذه الاتفاقية لها آلية أُنشئت بموجبها محكمة للفصل فى النزاعات، وهى تتبع الأمم المتحدة؛ فإذا تمكنت لبنان من تقديم مستندات سليمة ستكسب القضية، حتى لو حفر الكيان الصهيونى فى الحقل؛ لأنه حق لا يسقط بالتقادم.
كما أشار «زهران» إلى «حق مصر فى حقل (ليفياثان) الذى يعتزم الكيان الصهيونى تخصيص ما يخرج منه للتصدير، مؤكدا أن استخراج الغاز أو تصديره أو بيعه لا يمنع الحق المصرى فى مياهه، لكن علينا الإثبات». وأضاف: «رفعنا قضية لإلغاء اتفاقية التقسيم مع قبرص، وأنه عند تعديل هذه الاتفاقية ستأخذ مصر حقها بالكامل».