وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية: تجاوزات الأمن تؤدي إلى ديمقراطية منقوصة

اعترف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن تجاوزات بعض عناصر الامن والسلطة التنفيذية تؤدي لتحقيق ديمقراطية غير كاملة. وقال ان الاخطاء الناتجة عن ممارسة النشاط السياسي والاخطاء الفردية التي تنشرها الصحف ووسائل الاعلام المختلفة تؤدي لتعميم هذه الاخطاء والتجاوزات.
ورفض شهاب اطلاق اسم الدولة البوليسية علي مصر بسبب هذه الحوادث الفردية، لان الانحراف والخطأ موجود في كل المجتمعات. وطالب شهاب بتغيير الموروثات الاجتماعية التي تؤدي لترسيخ الخوف من الحديث في السياسة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لشهاب في جمعية الفسطاط الجديدة لاعلان نتائج الدراسة الميدانية لمشروع التوعية السياسية والقانونية لمنطقة مصر القديمة ودار السلام والذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية.
اوضح شهاب انه يؤيد التمويل الاجنبي ولا يمكن الانغلاق في عصر العولمة. واشترط ان يكون قبول هذه المعونات غير مؤثر علي الاستقلال، وقال ان الدول والمؤسسات الحكومية تساعدنا ونحن كذلك - رغم فقرنا - نساعد الدول الاكثر فقرا في النواحي الانسانية، كما يحدث في دارفور والصومال.
وأكد شهاب ضرورة اهتمام نواب الشعب بمناقشة القضايا القومية بنفس قدر اهتمامهم بمشكلات الناخبين في دوائرهم الانتخابية. وقال ان النواب قد يهملون الواجب القومي بسبب ضغوط الاهالي في الدوائر الانتخابية لانجاز طلباتهم الفردية. واوضح ان ذلك ادي لقصر دورهم علي حمل الطلبات للوزراء بشكل دوري وهو الامر الذي سيعالجه تعديل قانون المجالس المحلية في مجلس الشعب خلال ديسمبر القادم. وأكد ان هذا التعديل يحيل المجالس المحلية إلي مجالس تنفيذية ونيابية مصغرة علي مستوي المحافظات.
ومن المتوقع إضافة الدور الرقابي لهذه المجالس والذي يصل لمنح حق طلب السؤال والإحاطة والاستجواب والذي يؤدي لمنح او سحب الثقة من المحافظين. واعلن شهاب ان دور لجنة شئون الاحزاب يقتصر علي صيغ صفة الشرعية للاحزاب ولا تتعنت في الموافقة علي اعلان او اقامة الاحزاب، وقال ان قرارات لجنة شئون الاحزاب قرارات ادارية تخضع للقضاء الاداري. وكان الدكتور مفيد شهاب قد قام برعاية مشروع الجمعية.
وانتهت الدراسة إلي ارقام تكشف الواقع السياسي في مصر. شملت الدراسة عينة من 5 آلاف أسرة واستغرقت 4 شهور. أكد الدكتور شهاب ان نتائج الدراسة مؤلمة ومزعجة بسبب الارقام التي تتضمنها.
كشفت الدراسة ان 15% من العينة تنعدم معرفتهم بالسياسة تبلغ نسبة من يعرفون السياسة بشكل ضعيف ومتوسط من 40% إلي 32%. وكشفت ان 60% من عينة الدراسة من الاسر الفقيرة التي يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل الشهري دولارا واحدا يوميا وأكدت عزوف هذه الحالات حتي من المتعلمين والمثقفين عن الانضمام للاحزاب.